أجرى البنك المركزي الإندونيسي، يوم الأربعاء، تخفيضاً مفاجئاً آخر لأسعار الفائدة، وهو التخفيض السادس منذ بدء دورة التيسير النقدي في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، مؤكداً ضرورة دعم النمو الاقتصادي.
«المركزي الإندونيسي» يُجري تخفيضاً مفاجئاً للفائدة لتعزيز النمو
وخفّض بنك إندونيسيا سعر إعادة الشراء العكسي القياسي لأجل 7 أيام بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 4.75 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر 2022. وكان جميع الاقتصاديين الـ31 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا عدم حدوث أي تغيير.
كما خفّض البنك سعر الفائدة على تسهيلات الودائع لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس، وسعر الفائدة على تسهيلات الإقراض بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 3.75 في المائة، و5.50 في المائة على التوالي.
وأكد المحافظ بيري وارجيو، في مؤتمر صحافي، أن بنك إندونيسيا سيواصل تقييم إمكانية إجراء المزيد من التخفيضات لدعم النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن البنك كان يوازن بين الحاجة إلى الحفاظ على استقرار الروبية ودعم النمو خلال دورة التيسير النقدي. وقد خفّض البنك الفائدة الرئيسية بمجموع 150 نقطة أساس منذ سبتمبر من العام الماضي.
وشهدت الأسواق حالة من عدم الاستقرار نتيجة أسبوعَيْن من الاحتجاجات والاضطرابات في مدن عدة منذ أواخر أغسطس (آب)، تلتها الإقالة المفاجئة لوزيرة المالية السابقة سري مولياني إندراواتي الأسبوع الماضي. كما أثارت اتفاقية «تقاسم الأعباء»، التي تسمح للبنك المركزي بالإسهام في تمويل برامج الدولة، مخاوف بشأن استقلالية البنك. ويبحث البرلمان حالياً تغييرات من شأنها تعزيز التزام البنك بدعم النمو، والسماح له بتقييم أعضاء مجلس الإدارة والتوصية بعزلهم للرئيس.
ونما أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا بنسبة 5.1 في المائة خلال الربع الثاني مقارنة بالعام السابق، وهي أسرع وتيرة نمو منذ عامين، لكن وزيرة المالية الجديدة، بوربايا يودي ساديوا، أشارت إلى مؤشرات على تباطؤ النمو في الربع الثالث. وفي وقت سابق من الأسبوع، كشفت الحكومة عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة تقارب مليار دولار للربع الرابع، تشمل توزيع مساعدات غذائية وبرنامج تطوير البنية التحتية الذي من المتوقع أن يوفّر فرص عمل إضافية.
وانتقدت بوربايا البنك المركزي لإبقائه على شروط سيولة مشددة للغاية، ونقل أكثر من 12 مليار دولار من الأموال الحكومية من البنك المركزي إلى البنوك التجارية لاستخدامها في القروض.
وأكد وارجيو أن النظام المصرفي يتمتع بسيولة وفيرة لدعم توزيع القروض والنمو الاقتصادي، وحثّ البنوك على خفض أسعار الفائدة لتعزيز النشاط الاقتصادي.