اتفاقية لاستثمار 100 مليار دولار في الهند تدخل حيز التنفيذ الأربعاء

أُعلن في نيودلهي، عن بدء تنفيذ اتفاقية التجارة بين الهند ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا) اعتباراً من يوم الأربعاء، وفق ما ذكرته وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا».

اتفاقية لاستثمار 100 مليار دولار في الهند تدخل حيز التنفيذ الأربعاء

وتُعد هذه الاتفاقية واحدة من أكبر الخطوات التي اتخذتها الهند في السنوات الأخيرة لتعزيز انفتاحها التجاري على الأسواق الأوروبية، بما يفتح آفاقاً واسعة أمام الاستثمارات الأجنبية والتبادل التجاري.

اتفاقية تاريخية تعزز الاستثمارات والوظائف

وقعت الهند ودول الرابطة، المكونة من أربع دول هي آيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا، في 10 مارس (آذار) 2024، اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية (تيبا). وقد تعهدت دول الرابطة بضخ استثمارات بقيمة 100 مليار دولار في الهند على مدى 15 عاماً، وهو ما يُتوقع أن يسهم في خلق نحو مليون فرصة عمل خلال الفترة نفسها، إضافة إلى نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية الأوروبية إلى السوق الهندية.

مزايا للمستهلكين والمنتجين

ستتيح الاتفاقية للمستهلك الهندي الوصول إلى منتجات أوروبية عالية الجودة، مثل الساعات السويسرية والشوكولاته الفاخرة والألماس المقطوع والمصقول والبسكويت، بأسعار أقل نتيجة إلغاء أو تقليص الرسوم الجمركية. وفي المقابل، ستمنح الاتفاقية المنتجات الهندية، ولا سيما في قطاعات الأدوية والمنسوجات والخدمات التكنولوجية، منفذاً أوسع نحو الأسواق الأوروبية، بما يعزز القدرة التنافسية للهند عالمياً.

وبحسب الاتفاقية، ستعمل نيودلهي على إلغاء تدريجي للرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الأوروبية خلال عشر سنوات، مما سيجعل السوق الهندية أكثر انفتاحاً أمام التجارة الحرة. هذا من شأنه أن يرفع حجم التبادل التجاري بين الطرفين، والذي يُتوقع أن يتضاعف خلال العقد المقبل، مع تعزيز الاستثمارات المباشرة في قطاعات مثل الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الهند لتقوية شراكاتها مع الاقتصادات المتقدمة، وتقليل الاعتماد على أسواق تقليدية، إضافة إلى تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية. كما تمنح الاتفاقية دول الرابطة فرصة لتوسيع حضورها في واحدة من أسرع الأسواق نمواً في العالم، حيث يتزايد الطلب على السلع والخدمات بشكل متسارع بفعل النمو السكاني والطبقة الوسطى المتنامية.

من المتوقع أن تكون لهذه الاتفاقية انعكاسات إيجابية على المدى الطويل، ليس فقط عبر زيادة حجم التجارة الثنائية، بل أيضاً عبر نقل المعرفة والخبرات الأوروبية إلى الهند في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والصناعات الدقيقة. وبذلك، فإن دخول اتفاقية التجارة بين الهند وإفتا حيز التنفيذ يمثل خطوة محورية نحو بناء شراكة اقتصادية متوازنة تحقق مكاسب متبادلة للطرفين، وتعزز من ديناميكية الاقتصاد العالمي.