يبدو أن البنك المركزي الأوروبي سيبقي أسعار الفائدة ثابتة مرة أخرى يوم الخميس، وسط تردد المتداولين بشأن استئناف برنامج التيسير الكمي العام المقبل، فقد أدى تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى توخي الحذر في الأسواق، لكن خبراء الاقتصاد يرون أن صانعي السياسات لم يحصلوا بعد على بيانات كافية منذ سبتمبر (أيلول) لتحريك الأمور.
أسواق أوروبا تترقب الخميس… وتثبيت الفائدة على الأبواب
يتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة عند 2 في المائة للاجتماع الثالث على التوالي. فلم يتغير الكثير منذ سبتمبر (أيلول)، عندما صرح صانعو السياسات بأن اقتصاد الاتحاد لا يزال «جيداً»، ولم يروا بعد التأثير الكامل للرسوم الجمركية الأميركية، في وقت انخفض فيه اليورو، مما يهدد بانخفاض التضخم.
وقال راينهارد كلوز، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في بنك «يو بي إس»: «هذا مجرد اجتماع مؤقت. الاجتماع الأهم سيكون في منتصف ديسمبر (كانون الأول)».
- عاد التضخم إلى مستوى أعلى من المستهدف. هل يشعر البنك المركزي الأوروبي بالقلق؟
لا. ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.2 في المائة في سبتمبر، متجاوزاً المستهدف لأول مرة منذ أبريل (نيسان)، مع ارتفاع أسعار الخدمات وتباطؤ انخفاض تكاليف الطاقة.
ويتوقع البنك المركزي الأوروبي انخفاض التضخم إلى 1.7 في المائة العام المقبل، وبقاءه دون المستهدف حتى منتصف عام 2027.
ويرى صانعو السياسات عموماً أن مخاطر التضخم متوازنة، مع ازدياد القلق حول خطر ضعف التضخم بدلاً من ارتفاعه.
وقال بول هولينغسورث، رئيس قسم اقتصادات الأسواق المتقدمة في بنك «بي إن بي باريبا»: «مخاطر التضخم على المدى القريب تميل إلى الانخفاض، نظراً لقوة اليورو والدفعة الانكماشية للصادرات الصينية». وأضاف أن مخاطر الارتفاع على خلفية التحفيز الألماني تعد متوسطة الأجل.
- لماذا يراهن المتداولون مجدداً على خفض الفائدة العام المقبل؟
زاد الحذر بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً إضافية على الواردات الصينية، ما أدى إلى تصعيد التوترات التجارية التي كانت قد خفت حدتها.
وتضع أسواق المال الآن احتمالاً بنحو 50 في المائة لخفض آخر لأسعار الفائدة من قِبل البنك المركزي أوروبا العام المقبل، بينما كانت هذه النسبة حوالي 80 في المائة الأسبوع الماضي قبل ظهور بيانات تعكس اكتساب الاقتصاد زخماً في الربع الرابع وارتفاع أسعار النفط.
وفي سبتمبر، دفع خطاب متشدد للبنك المركزي الأوروبي الأسواق لاستبعاد أي خفض لأسعار الفائدة في عام 2026.
- لا يزال عدم اليقين الاقتصادي مرتفعاً… ماذا يعني ذلك لسياسة المركزي الأوروبي؟
هذا يعزز سبب عدم استبعاد صانعي السياسات لمزيد من التخفيضات. فقد صرح كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، بأن مخاطر التراجع تدعم مبررات إبقاء أسعار الفائدة «منخفضة قليلاً»، مع عوامل إيجابية للحفاظ على ثباتها. كما أشار إلى أن بنوك منطقة اليورو قد تتعرض لضغوط إذا نضب التمويل بالدولار.
وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية واحتمال تصاعد التوترات التجارية يشكلان المخاطر الرئيسية للتراجع. وقال ينس آيزنشميت، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في «مورغان ستانلي»، إن التطورات الأخيرة في العلاقات الأميركية الصينية تزيد حالة عدم اليقين حول اتفاقية التعريفة الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي بنسبة 15 في المائة. وأضاف كلوز من بنك «يو بي إس» أن قوة اليورو وبدء تطبيق التحفيز الألماني بوتيرة أبطأ من المتوقع قد يدفعان إلى خفض آخر للفائدة. كما يرى البنك المركزي الأوروبي أن تقييمات السوق القائمة على الذكاء الاصطناعي تزيد من مخاطر إعادة تسعير مفاجئة في الأسواق العالمية، ما قد يضر بمنطقة اليورو.
ولا يُتوقع أن يؤثر عدم اليقين بشأن موازنة فرنسا على سياسة البنك، رغم إعادة الاشتراكيين طرح احتمال انهيار الحكومة يوم الجمعة.
- ما موقف المركزي الأوروبي من الجدل حول استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا؟
لا يوجد رأي رسمي، لكن البنك لا يريد أن تتضرر مصداقية اليورو في وقت يرى فيه فرصة لتعزيز نفوذ العملة عالمياً أوروبا. وتسعى بعض حكومات الاتحاد الأوروبي إلى استثمار الأموال الروسية العالقة في مستودع يوروكلير البلجيكي، المتأتية من حيازات السندات الروسية المستحقة، في سندات من دون فوائد صادرة عن الاتحاد، ثم استخدام العائدات لإقراض أوكرانيا.
وستحتفظ روسيا بحقها في هذه الأصول، متجنبة المصادرة المباشرة – وهو السيناريو الأكثر سلبية على اليورو، وقد حذرت روسيا بأنها سترد «رداً مؤلماً».
وأكدت كريستين لاغارد أن الاتحاد أوروبا يجب أن يلتزم بالقانون الدولي، وتفضل أن تقوم جميع الدول التي تحتفظ بأصول روسية بإقراض أوكرانيا بالمثل.
وقد تم تعليق الفكرة يوم الخميس، مع إعادة النظر فيها في ديسمبر.
وقال آيزنشميت إن عوامل مثل القدرات الدفاعية ومحدودية عمق أسواق رأس المال في منطقة اليورو تلعب دوراً أكبر في تحديد موقع اليورو بصفته عملة احتياطية.