الاقتصاد العُماني يحافظ على تضخم آمن… ويسجل نمواً يفوق التوقعات

أكدت وزارة الاقتصاد العُمانية أن معدل التضخم في سلطنة عُمان يظل مستقراً عند مستوى معتدل، وهو منخفض بشكل ملموس مقارنة بمعدل النمو الاقتصادي الفعلي المُحقَّق خلال خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 – 2025).

وعدّت الوزارة هذا الأمر إنجازاً مهماً يُظهر قدرة الاقتصاد العُماني على مواصلة النمو وتجاوز التحديات العالمية، تماشياً مع مستهدفات رؤية «عُمان 2040» واستراتيجية التنويع الاقتصادي.

وأوضحت، في بيان، أن نجاح السلطنة في التكيُّف مع أزمة تفاقم التضخم عالمياً وتخطيها، مع إبقاء التضخم عند مستوى آمن، قد حافظا على استقرار الأسعار المحلية واستدامة النمو الفعلي للاقتصاد.

نمو الناتج المحلي الإجمالي يفوق التضخم

أشارت الوزارة إلى بيانات الفترة 2021 – 2024، حيث بلغ متوسط التضخم في الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين 1.4 في المائة، بينما ارتفع معدل النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3.4 في المائة، متجاوزاً معدل التضخم ومقترباً من متوسط النمو المستهدف في الخطة العاشرة البالغ 3.5 في المائة.

وفيما يخص العام الحالي، سجَّل متوسط التضخم منذ بداية العام وحتى نهاية الرُّبع الثالث 0.80 في المائة. وفي المقابل، حقَّق الناتج المحلي الإجمالي نمواً حقيقياً بنسبة 2.3 في المائة خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومن المتوقع، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، أن يبلغ معدل التضخم في السلطنة نحو 0.9 في المائة على أساس سنوي بنهاية هذا العام.

وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد المحلي سيسجِّل نمواً حقيقياً بنحو 2.9 في المائة في عام 2025، مع تسارع مرجح ليصل إلى نحو 3.7 في المائة في عام 2026، مدعوماً باستمرار زخم القطاعات غير النفطية وتخفيف قيود الإنتاج النفطي. ويأتي هذا في الوقت الذي يتوقَّع فيه صندوق النقد الدولي تباطؤاً في النمو العالمي، وفق ما جاء في بيان الوزارة.

سياسات احتواء التضخم العالمي

أوضحت وزارة الاقتصاد أن مرحلة تنفيذ الخطة العاشرة بدأت وسط تحديات عالمية كبرى، حيث شهد عام 2022 ذروة تفاقم التضخم عالمياً؛ بسبب تبعات الجائحة، والحرب الأوكرانية التي أثرت على سلاسل التوريد.

لمواجهة ذلك، تبنَّت سلطنة العُماني عدداً من السياسات والتدابير للحد من تبعات الأزمة، التي تضمَّنت تثبيت أسعار الوقود ودعم أسعار السلع الغذائية وعدد من الخدمات الأساسية، ومواكبة البنك المركزي العُماني لتوجهات بنك الاحتياطي الفيدرالي تجاه مستويات الفائدة، نظراً للارتباط بين الريال العُماني والدولار الأميركي، وتنفيذ حزمة سياسات التحفيز الاقتصادي وتسريع استراتيجية التنويع الاقتصادي وبرامج تمكين القطاع الخاص.

وأكدت الوزارة أن هذه السياسات حقَّقت استجابةً فاعلةً في مواجهة الأزمة، ونجحت في الحد من ارتفاع التضخم، وتواصل توجيه مساره بما يتوافق مع المستهدفات الاجتماعية والاقتصادية لرؤية « العُماني ».