بيسنت: وقّعنا أطر تعاون جديدة مع السعودية لتعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية

أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، التوقيع على عدة أُطُر عمل بارزة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والسعودية.

جاء هذا الإعلان عقب اجتماعه مع كبار المسؤولين السعوديين، لا سيما وزير المالية محمد الجدعان ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.

وكتب بيسنت، على حسابه الخاص على منصة «إكس»، أن هذه الأُطُر تعد «جزءاً من الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية التاريخية للرئيس ترمب مع المملكة العربية السعودية». وأشار إلى أن هذه الترتيبات الجديدة تمضي قدماً في تنفيذ رؤية ترمب للسياسة الخارجية وأولوياته ضمن مبادرة «أميركا أولاً»، مؤكداً أنها ستعود «بفوائد حقيقية على الشعب الأميركي».

ويُنظر إلى توقيع هذه الاتفاقيات كتعميقٍ للشراكة القائمة بين البلدين، مع التركيز على خلق منافع اقتصادية متبادلة وتوسيع آفاق الاستثمار والتعاون في قطاعات حيوية، بما يخدم المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية على حدٍّ سواء.

ووفق بيان لوزارة الخزانة، فإن بيسنت والجدعان وقّعا على إطارين رئيسيين؛ الأول هو اتفاقية الشراكة المالية والاقتصادية التي تعزز التعاون المشترك بين البلدين وتدفع الأولويات الرئيسية في مؤسسات دولية مهمة مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة العشرين، لضمان خدمة هذه المؤسسات للمصالح الأميركية، وتضمن استمرار التعاون الوثيق في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجعل النظام المالي أكثر أماناً.

أما الإطار الثاني فهو اتفاقية التعاون بشأن أسواق رأس المال التي تهدف إلى تحسين كفاءة وفاعلية نشاط أسواق رأس المال بين البلدين، مع التركيز على تكنولوجيا ومعايير ولوائح أسواق رأس المال.

وأكدت وزارة الخزانة أن الحركة الفعالة لرأس المال للاستثمار بين الاقتصادين هي «محفز رئيسي لتحقيق الإمكانات الاقتصادية الكاملة للعلاقة» بين البلدين.