في خطوة وُصفت بـ«التاريخية» خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، واشنطن، أعلنت السعودية والولايات المتحدة اكتمال المفاوضات بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية.
وزيرا الطاقة السعودي والأميركي يوقِّعان إعلان اكتمال مفاوضات التعاون النووي المدني
وقد جرى توقيع «إعلان مشترك بشأن استكمال مفاوضات التعاون النووي المدني» من وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.
وفي هذا الصدد، أدلى رايت بتصريح في مقدمة الإعلان، وصف فيه هذا اليوم بأنه «كان تاريخياً؛ حيث اجتمعت الولايات المتحدة والسعودية على اتفاق للتعاون النووي المدني. ومعاً، ومع اتفاقيات الضمانات الثنائية، نريد تنمية شراكتنا، وجلب التكنولوجيا النووية الأميركية إلى السعودية والحفاظ على التزام راسخ بعدم الانتشار».
وأضاف رايت أن هذا الإنجاز «أصبح ممكناً بفضل الرؤية الواسعة للرئيس (ترمب) للازدهار في الداخل والسلام في الخارج، التي تُحوِّل الشرق الأوسط إلى منطقة تركز الآن على التجارة، لا على النزاع».
من جانبها، أوضحت وزارة الطاقة أن حكومتي البلدين أعلنتا اكتمال المفاوضات المتعلقة بالتعاون بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والمعروفة بـ«اتفاقية 123».
وجرى الاتفاق على مشروع الاتفاقية ذات العلاقة التي ستتيح التعاون بين البلدين في هذا المجال، ونقل التقنيات الأميركية المتقدمة إلى المملكة، بما في ذلك محطات الطاقة النووية.
وأضافت الوزارة أن العمل يجري حالياً على الانتهاء من الإجراءات الداخلية النظامية اللازمة لتوقيع الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ، وإكمال الترتيبات الإدارية التي من شأنها دعم التنفيذ، ودعم شراكة البلدين النووية المدنية، وتعزيز الالتزامات المتبادلة بشأن عدم الانتشار والضمانات.
كما أكدت وزارة الطاقة أن اتفاقية التعاون هذه تسهم في فتح المجال للشركات الأميركية العاملة في المجال النووي للدخول في مشروعات في المملكة، مما يسهم في توليد وظائف نوعية وجذب استثمارات مجزية وتطوير مشاريع مشتركة في تقنيات الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية المتقدمة.