ليكورنو يدفع لإقرار موازنة 2026 رغم الانقسام الحاد في البرلمان الفرنسي

شدد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو على ضرورة إقرار موازنة 2026 قبل نهاية العام، بعد أن رفض مجلس النواب المنقسم بشدة الجزء الضريبي من التشريع.

وأكد ليكورنو أن الوقت لا يزال متاحاً، وحثّ نواب المعارضة على عدم عرقلة إقرار التشريع، الذي من المقرر أن يُحال إلى مجلس الشيوخ يوم الاثنين بعد رفض مجلس النواب أجزاء منه يوم السبت. ويأتي هذا النداء كأحدث فصل في جهود حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، التي تعمل كأقلية برلمانية، لإقرار الموازنة في برلمان مجزّأ، حيث يترقب كل من اليمين المتطرف واليسار المتشدد أي زلة قد تُستغل لإجراء تصويت بحجب الثقة وإسقاط رئيس الوزراء، وفق «رويترز».

«نعم… نستطيع»

وقال ليكورنو في بيان متلفز: «هذا تحذير للمستقبل… لكن نعم، نستطيع»، مضيفاً أن الأغلبية لا تزال تدعم إقرار مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب.

وبما أن موافقة المجلسين ضرورية لإقرار الموازنة، فبمجرد إكمال مجلس الشيوخ مراجعته ستتولى لجنة مشتركة محاولة التوصل إلى حل وسط بين المجلسين قبل التصويت النهائي في مجلس النواب.

وأكد ليكورنو أنه سيجري محادثات مع الأحزاب السياسية في الأيام المقبلة، وأصر على ضرورة إبقاء عجز موازنة العام المقبل دون 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو هدف أقل صرامة من نسبة 4.7 في المائة الواردة في مشروع القانون الأصلي.

ويسعى مشروع موازنة الحكومة الفرنسي إلى كبح جماح العجز عبر ضغوط مالية تزيد قيمتها على 30 مليار يورو (34.63 مليار دولار)، معظمها من خلال تدابير التوفير، بالإضافة إلى زيادات ضريبية. ومع ذلك، صرح ليكورنو منذ البداية بأن التشريع سيخضع لإعادة صياغة مكثفة في البرلمان، نظراً لغياب الأغلبية. وحثّ المشرعين على حسم مسألة وفورات الموازنة، التي لم يناقشها مجلس النواب بعد، نظراً لضيق الوقت قبل الوصول إلى جانب الإنفاق من التشريع.

ومن المقرر أن يُحال مشروع القانون الأصلي إلى مجلس الشيوخ يوم الاثنين، مما يعني أنه سيتعين إعادة تقديم التعديلات التي أقرها مجلس النواب، بما في ذلك مجموعة من الزيادات الضريبية، وإلا فسيتم إسقاطها.