استقرت أسهم الصين وهونغ كونغ مع ارتفاع أسهم القطاعات الدفاعية، بما في ذلك البنوك والطاقة، في حين تسببت أزمة ديون شركة «فانكي» للتطوير العقاري في موجة بيع مكثفة لأسهم العقارات، ما أثر سلباً على السوق.
الأسهم الدفاعية تحفظ استقرار أسواق الصين
عند إغلاق السوق، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 3875.26 نقطة، وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.1 في المائة. وارتفع مؤشر «سي إس آي للطاقة» بنسبة 1 في المائة، ومؤشر «سي إس آي للبنوك» بنسبة 0.5 في المائة، وزاد قطاع التأمين بنسبة 0.3 في المائة، مما رفع الأسواق. لكن على الطرف الآخر، تراجعت أسهم شركة «فانكي» الصين بنسبة تصل إلى 8.8 في المائة لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2008، بعد أن أعلنت الشركة أنها تسعى لتأجيل سداد سندات محلية لأول مرة.
وانخفض مؤشر «سي إس آي العقاري» الصيني بنسبة 4.5 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2024، متأثراً بمشاكل شركة «فانكي»، قبل أن يغلق منخفضاً بنسبة 2.4 في المائة. وفي غضون ذلك، تخلى مؤشر قطاع الذكاء الاصطناعي عن مكاسبه السابقة، مدعوماً بتقرير يفيد بأن الجهات التنظيمية الصينية منعت شركة «بايت دانس»، مالكة تطبيق «تيك توك»، من نشر شرائح «إنفيديا» في مراكز البيانات الجديدة.
وقال محللون في شركة «ينغدا سيكيوريتز»، في مذكرة، إن «التقلبات ستظل السمة السائدة على المدى القصير» مع اقتراب نهاية العام، في حين ينتظر المستثمرون المزيد من الإجراءات الداعمة قبل إضافة المزيد من المراكز. وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» القياسي بنسبة 0.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر «هانغ سنغ للعقارات» في البر الرئيسي بنسبة 0.7 في المائة بعد أن خسر ما يصل إلى 2 في المائة. وقفزت شركة «بوب مارت»، صانعة الألعاب، بنسبة 6.8 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين، بعد أن أعلنت بكين عن خطة جديدة لتعزيز الاستهلاك، بما في ذلك الترويج لتحديثات السلع الاستهلاكية في قطاعات مثل الحيوانات الأليفة والألعاب.
تثبيت ضعيف لليوان
من جانبه، تراجع اليوان الصيني عن أعلى مستوى له في 13 شهراً مقابل الدولار يوم الخميس، بعد أن حدد البنك المركزي سعر الفائدة الرسمي الإرشادي أضعف من توقعات السوق لأول مرة منذ يوليو (تموز). واعتبر بعض المستثمرين هذه الخطوة من بنك الشعب الصيني محاولة لاستقرار العملة ومنع ارتفاعها السريع. وقبل افتتاح السوق يوم الخميس، حدد بنك الشعب سعر نقطة المنتصف عند 7.0779 للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، ولكنه أضعف بـ46 نقطة من تقديرات «رويترز» البالغة 7.0733 يوان للدولار. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بحد أقصى 2 في المائة فوق نقطة المنتصف الثابتة يومياً.
ويراقب المشاركون في السوق من كثب تثبيت سعر نقطة المنتصف اليومي بحثاً عن أي مؤشرات خفية حول الموقف الرسمي لبنك الشعب الصيني تجاه سوق الصرف الأجنبي. وصرح محللو «ماي بنك»، في مذكرة، بأن «تثبيت سعر صرف الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني يومياً» يعمل كأداة لتحقيق الاستقرار.
وأضافوا: «إذا تسارع انخفاض قيمة الدولار، فيمكن استخدام تثبيت سعر الصرف كأداة لإبطاء وتيرة ارتفاع قيمة اليوان»، مضيفين أنه في أوقات التوتر الجيوسياسي، «يمكن أن يُعطي تثبيت سعر الصرف مؤشراً على القوة والمرونة». ويُحدد البنك المركزي نقطة المنتصف اليومية عند مستوى أعلى من توقعات السوق منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وشهد يوم الخميس أول تثبيت أضعف من المتوقع منذ الأول من يوليو. وقد حُددت نقطة المنتصف بمتوسط أعلى بمقدار 327 نقطة من تقديرات «رويترز» السوقية منذ أبريل (نيسان).
وصرح متداول في بنك أجنبي: «كانت نقطة المنتصف مُقيّدة للغاية… وقد تُحدّ من المزيد من المكاسب في السوق الفورية». وبلغ سعر صرف اليوان المحلي 7.0795 للدولار اعتباراً من الساعة 03:54 بتوقيت غرينتش، بانخفاض 0.06 في المائة عن إغلاق الليلة السابقة. بينما بلغ سعر صرف نظيره في الخارج 7.0765 يوان للدولار.