الرقابة المالية تُعدل ضوابط استهلاك السيارات لتحقيق التوازن بين حقوق العملاء وشركات التأمين واعمالا لنتائج قياس الاثر التشريعي للقرارات المنظمة
حرصًا من الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية حقوق المتعاملين في سوق التأمين وضمان العدالة في تطبيق تأمينات السيارات، وفي ضوء متابعة الهيئة للممارسات العملية لتأمينات السيارات والتقييم المستمر للاثر التشريعي للقرارات المنظمة للانشطة المالية غير المصرفية.
فقد أصدر الدكتور اسلام عزام-رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 897 لسنة 2026 لتعديل ضوابط تحديد نسب الاستهلاك لتأمينات السيارات، بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة العملاء الذين يحصلون على تعويض عادل، واستقرار الاسواق.