يعتزم وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، تعزيز سلطات الجمارك لتكثيف مكافحة غسل الأموال، لكنه لن يواصل خطة إنشاء هيئة جديدة كانت مطروحة سابقاً لهذا الغرض.
ألمانيا تعزز سلطات الجمارك لمكافحة غسل الأموال
وجاء في رسالة وجهها كلينجبايل إلى موظفي الجمارك: “على خلاف ما كان مخططاً له خلال الدورة التشريعية السابقة، نعتمد الآن في التنفيذ على الهياكل القائمة”، ومن المقرر إنشاء وحدات تحقيق جديدة للتعامل مع قضايا غسل الأموال الدولية الكبرى.
وكانت الحكومة السابقة، وفقاً لخطط وزير المالية حينها كريستيان ليندنر، تعتزم جمع الصلاحيات المختلفة ضمن مكتب ألماني جديد لمكافحة الجرائم المالية، إلا أن كلينجبايل تخلى الآن عن فكرة إنشاء هيئة جديدة تستغرق وقتاً طويلاً، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
وأوضح الوزير في الرسالة أنه قرر تعزيز الهياكل القائمة التابعة للجمارك لجعلها أكثر قدرة وفعالية، وكتب أن غسل الأموال يمثل “تهديداً كبيراً لألمانيا كمركز اقتصادي ومالي”، وأضاف: “أنه يهدد نزاهة نظامنا المالي، ويحرم الدولة من إيرادات مهمة، ويعزز الشبكات الإجرامية”.
ومن المقرر توسيع صلاحيات الجمارك المختصة بالجرائم المالية بموجب قانون جديد، لتشمل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، كما سيتم تعزيز استقلالية وحدة مكافحة غسل الأموال “إف آي يو” وفقاً للمعايير الدولية.
وستتولى وحدات متخصصة تابعة للجمارك على مستوى ألمانيا التحقيق في قضايا غسل الأموال الدولية الكبرى.
وأفادت وزارة المالية بأنه سيتم مستقبلاً استخدام تحليلات البيانات الضخمة بمساعدة الذكاء الاصطناعي للكشف عن التدفقات المالية الإجرامية، كما تعتزم الحكومة تعزيز تنفيذ العقوبات، على أن يتم قريباً عرض مشروع قانون بهذا الشأن على مجلس الوزراء.