تُظهر مؤشرات قطاع الأعمال بالسعودية، وفق ما أورده التقرير السنوي 2025 لرؤية المملكة 2030 تكامل أدوات التمكين الاقتصادي، حيث أسهمت منظومة الامتياز التجاري، والتمويل، والإدراج في السوق المالية في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 22.9% خلال عام 2024، متجاوزة المستهدفات المرحلية، في دلالة على تصاعد دورها محرّكًا رئيسًا للنمو الاقتصادي.
المنشآت الصغيرة بالسعودية تتجاوز المستهدف وتساهم بـ22.9% من الناتج المحلي
ففي جانب التوسع المنظم، سجّلت قيود الامتياز التجاري نموًا بنسبة 13% خلال عام 2025، لتصل إلى 2637 قيدًا مقارنةً بـ2333 قيدًا في عام 2024، بزيادة 304 قيود، ما يعكس تصاعد الاعتماد على هذا النموذج كونه مسارًا للتوسع، قائمًا على نقل المعرفة والخبرة التشغيلية.
وفي جانب التمويل، وصل إجمالي التمويل المضمون المقدم من برنامج كفالة إلى 130.6 مليار ريال، ما يشير إلى اتساع نطاق تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرة المنشآت على التوسع والاستدامة، في ظل بيئة تنظيمية أكثر كفاءة وجاذبية، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
السوق المالية: إدراج 39 منشأة جديدة
وأسهمت أنظمة السوق المالية في دعم هذا التحول، من خلال إدراج أكثر من 39 منشأة خلال السنوات الماضية، في دلالة على انتقال عدد متزايد من المنشآت إلى مراحل نمو متقدمة، وقدرتها على تنويع مصادر التمويل.
وانعكست هذه الممكنات على أداء القطاع، حيث بلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية نحو 1.7 مليون منشأة، وفّرت أكثر من 8.88 مليون وظيفة، بما يعزز دورها في دعم سوق العمل وتنويع القاعدة الاقتصادية.
وتؤكد هذه النتائج أن تكامل أدوات التمكين بات يشكّل رافعة رئيسة لتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة كونها محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.