أظهرت بيانات أولية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE)، يوم الثلاثاء، أن التضخم الفرنسي تباطأ خلال يونيو (حزيران) للمرة الأولى منذ بداية العام، متراجعاً من أعلى مستوياته في أكثر من عامين، مدفوعاً بانخفاض أسعار الطاقة.
وانخفض معدل التضخم المنسق الفرنسي، المستخدم للمقارنة بين دول الاتحاد الأوروبي، في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، إلى 2 في المائة على أساس سنوي في يونيو، ليتوافق مع هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.
وجاءت القراءة الأولية منخفضةً من 2.8 في المائة خلال مايو (أيار)، منهيةً بذلك خمسة أشهر متتالية من تسارع التضخم بدأت في يناير (كانون الثاني).
كما جاءت البيانات أقل بكثير من متوسط توقعات 17 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم، التي أشارت إلى تسجيل التضخم 2.3 في المائة.
ويُعزى هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 5 في المائة على أساس شهري، ولا سيما أسعار المنتجات البترولية، رغم أنها لا تزال أعلى بنسبة 11.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد الارتفاع الحاد الذي شهدته منذ اندلاع الحرب الإيرانية.
وفي الوقت نفسه، تباطأ تضخم قطاع الخدمات إلى 1.8 في المائة مقارنة بـ2.1 في المائة خلال مايو، في حين واصلت أسعار السلع المصنعة انخفاضها للشهر الثالث على التوالي؛ إذ اتسع نطاق التراجع إلى 0.9 في المائة مقارنة بانخفاض بلغ 0.6 في المائة في الشهر السابق.