أعلنت وزارة المواصلات القطرية استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور تعميمها الجديد.
ويُعدُّ هذا القرار تراجعاً عن توصية صدرت في 29 يونيو (حزيران)، كانت قد حثت جميع السفن قطر على تعليق الإبحار والأنشطة البحرية حتى إشعار آخر، في خطوة احترازية واكبت آنذاك تقييمات الأوضاع التشغيلية والأمنية في المنطقة.
وجاء في التعميم الرسمي الصادر عن الوزارة أنَّ العودة تشمل العمليات والأنشطة البحرية كافة دون استثناء، مما يعيد الحركة الطبيعية لخطوط النقل والوسائط المختلفة. ومع ذلك، شدَّدت الوزارة على أنَّ هذا الاستئناف الشامل يرتبط بالالتزام الصارم بالضوابط الوقائية والمعايير الفنية المعتمدة.
وأهابت الوزارة بجميع ملاك السفن والوسائط البحرية والمشغلين ضرورة الالتزام الكامل بالأنظمة والتعليمات البحرية المعمول بها في الدولة. كما أكدت على وجوب التأكد من توافر جميع معدات الأمن والسلامة اللازمة على متن السفن قبل الإبحار وفي أثنائه، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة للرحلات البحرية كافة، وتجنب المخاطر الأمنية أو التشغيلية.
ويأتي هذا القرار التنظيمي في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة واجتماعات دورية تهدف إلى تقييم واستقرار أمن الملاحة البحرية وتأمين خطوط الإمداد الحيوية. ويرى مراقبون أنَّ إلغاء التوصية السابقة الصادرة في أواخر يونيو يعكس تقييماً إيجابياً جديداً لاستقرار الممرات المائية وجاهزية المنظومة البحرية للتعامل مع المتغيرات كمّاً وكيفاً، تحت شعار «معاً من أجل ملاحة آمنة».