أبقت الصين، أسعار الفائدة المرجعية للإقراض دون تغيير للشهر الـ14 توالياً، بما يتماشى وتوقعات السوق.
ويشير ثبات أسعار الفائدة الأساسية للإقراض إلى أن صناع السياسات ما زالوا يتحلون بالصبر، مُبقين على أسعار الفائدة ثابتة على الرغم من البيانات الاقتصادية للربع الثاني التي جاءت أضعف من المتوقع، والتي أبرزت النمو غير المتكافئ في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
وبقي سعر الفائدة الأساسي للإقراض لمدة عام واحد عند 3 في المائة، بينما بقي سعر الفائدة الأساسي للإقراض لمدة 5 سنوات دون تغيير عند 3.50 في المائة. وفي استطلاع أجرته «رويترز» الأسبوع الماضي شمل ٢٣ مشاركاً في السوق، توقع جميع المشاركين عدم تغيير أي من السعرين.
نمو بطيء
وشهد الاقتصاد أبطأ وتيرة نمو له منذ أكثر من 3 سنوات خلال الربع الثاني، مخالفاً التوقعات، حيث طغى ضعف الاستهلاك الأسري على قوة قطاعَي التصنيع والصادرات؛ مما زاد المخاوف بشأن استدامة نموذج النمو غير المتوازن على المدى الطويل. وأعلن «بنك الشعب الصيني»، في وقت سابق من هذا الشهر، أن الاقتصاد الصيني يواجه خللاً هيكلياً بين العرض القوي والطلب الضعيف، متعهداً بالحفاظ على سياسة نقدية توسعية مناسبة وزيادة الدعم المالي لإنعاش الاستهلاك المحلي. وسيتجه التركيز الآن إلى الاجتماع المرتقب لـ«المكتب السياسي» لـ«الحزب الشيوعي الصيني» الحاكم، حيث من المتوقع أن يحدد صناع السياسات أجندة السياسة الاقتصادية للنصف الثاني من العام.
وقال كيلفن لام، كبير الاقتصاديين المختصين بشؤون الصين في «بانثيون للاقتصاد الكلي»: «تتجه الأنظار الآن إلى اجتماع (المكتب السياسي) المقرر عقده في نهاية يوليو (تموز) الحالي، الذي سيركز على الاقتصاد… وسنبحث عن مؤشرات تدل على إدراك صانعي السياسات أهمية استقرار ميزانيات الأسر، وربما إعداد خطة أشمل لتحقيق استقرار قطاع العقارات وكسر حلقة التغذية الراجعة السلبية بين انخفاض أسعار الأصول وتراجع ثقة المستهلك».
بينما قالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في بنك «آي إن جي»: «على الصعيد النقدي، ينبغي ألا يعوق التضخم المنخفض، وإن كان إيجابياً، تيسير (بنك الشعب الصيني) السياسة النقدية بشكل أكبر إذا لزم الأمر». وأضافت: «لقد بذل صانعو السياسات جهوداً للحفاظ على سيولة كافية، ونتوقع أن تكون هناك فرصة قوية لخفض سعر الفائدة خلال هذا الربع».