أبقى البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة جاءت مخالفة لتوقعات السوق التي رجَّحت رفعها مجدداً بعد زيادتين متتاليتين بهدف دعم الروبية.
وأبقى بنك إندونيسيا سعر إعادة الشراء العكسي لأجل 7 أيام عند 5.75 في المائة، في حين توقع 20 من أصل 33 اقتصادياً استطلعت «رويترز» آراءهم رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بينما رجح الباقون الإبقاء عليها دون تغيير.
كما حافظ البنك على سعر فائدة تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 4.75 في المائة، وسعر تسهيلات الإقراض عند 6.50 في المائة.
وكان البنك المركزي الإندونيسي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار مائة نقطة أساس منذ مايو (أيار) الماضي، في محاولة لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي ودعم الروبية، التي تعرضت لضغوط نتيجة مخاوف بشأن الوضع المالي للبلاد، واستقلالية البنك المركزي، والسياسات المثيرة للجدل المتعلقة بصادرات السلع الأساسية.
وقال محافظ البنك المركزي الإندونيسي بيري وارجيو، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، إن القرار ينسجم مع جهود البنك للحفاظ على استقرار العملة والسيطرة على التضخم ضمن النطاق المستهدف، مع الاعتماد على أدوات أخرى لدعم النمو الاقتصادي.
وقبيل بدء المؤتمر الصحافي، استقرت الروبية عند 17898 روبية مقابل الدولار. ومنذ تراجعها إلى أدنى مستوى تاريخي عند 18190 روبية للدولار في 8 يونيو (حزيران)، شهدت العملة تحسنا محدوداً، ولكنها واصلت التداول قرب مستوى 18 ألف روبية للدولار.
وإلى جانب الضغوط المحلية، أدت الحرب في إيران وتأثيراتها على أسعار النفط إلى خروج تدفقات رأسمالية من إندونيسيا، التي تُعد مستورداً صافياً للنفط.
وبدأت عدة بنوك مركزية في الأسواق الناشئة والمتقدمة حول العالم رفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن اضطرابات الشرق الأوسط.
وأكد وارجيو ثقته بأن معدل التضخم في إندونيسيا سيظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي، الذي يتراوح بين 1.5 في المائة و3.5 في المائة، حتى عام 2027، رغم ضعف الروبية.
وكان التضخم قد ارتفع في يونيو إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر، مسجلاً 3.34 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود غير المدعوم. وحذَّر محللون من احتمال تعرض الأسعار لمزيد من الضغوط خلال الأشهر المقبلة بسبب اضطرابات محتملة في إنتاج الغذاء نتيجة الجفاف غير المعتاد المرتبط بظاهرة النينيو المناخية.