أطلق «بنك التصدير والاستيراد» السعودي «مُسرّعة أعمال التصدير»؛ بهدف تعزيز جاهزية المنشآت المحلية وتنمية قدراتها التصديرية، بمشاركة 50 منشأة تستفيد من حزمة من البرامج والخدمات المتخصصة، وذلك خلال الفترة من 18 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 17 ديسمبر (كانون الأول) 2026.
وتقدم «المُسرّعة»، التي تُعدّ الأولى من نوعها في مجال تطوير أعمال التصدير، برنامجاً متكاملاً يشمل الإرشاد المتخصص، والتدريب، وبناء العلاقات، إلى جانب التعريف بخيارات النفاذ إلى الأسواق العالمية، وتهيئة المنشآت للاستفادة من الحلول الائتمانية (التمويلية والتأمينية).
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«بنك التصدير والاستيراد» السعودي، المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب، أن «إطلاق (مُسرّعة أعمال التصدير) يأتي امتداداً لدور البنك في تمكين المنشآت الوطنية خلال مختلف مراحل رحلتها التصديرية، وتعزيز قدرتها على المنافسة والتوسع في الأسواق العالمية، متطلعاً من خلال المُسرّعة إلى الإسهام في توسيع قاعدة المنشآت المحلية المؤهلة للتصدير، وربطها بالفرص التجارية والشركاء والحلول الائتمانية التي تمكّنها من تنمية أعمالها، بما يسهم في تعزيز الصادرات السعودية غير النفطية وتوسيع حضورها عالمياً».
وتتيح «المُسرّعة» للمنشآت المشاركة مساراً عملياً يبدأ بـ«تقييم الجاهزية التصديرية، مروراً بتطوير خطط تصديرية قابلة للتنفيذ، والاستفادة من جلسات إرشادية فردية ومتخصصة، وصولاً إلى الربط بالجهات الممكنة والمساندة؛ بما يعزز جاهزية المنشآت للتعامل مع متطلبات دخول الأسواق والجوانب التجارية والتشغيلية المرتبطة بها. ويواصل البنك – من خلال إطلاق المُسرّعة – توسيع نطاق تمكين المنشآت المحلية، عبر الجمع بين الخدمات غير المالية والحلول الائتمانية في منظومة متكاملة تلبي احتياجاتها وتعزز قدرتها على تنمية أعمالها في الأسواق العالمية».
يُذكر أن «بنك التصدير والاستيراد» السعودي يعمل تحت إشراف «صندوق التنمية الوطني»، ويهدف إلى تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، من خلال تقديم حلول التمويل والضمان وتأمين ائتمان الصادرات، بما يسهم في سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، ويعزز تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».