رئيس غرفة القاهرة يرصد أبرز مخرجات «منتدى مصر 2026» ويستعرض مستهدفات البرنامج الاقتصادي الجديد حتى 2030*
العشري عقب ختام منتدى مصر 2026: نجاح أي استراتيجية اقتصادية يُقاس بقدرتها على إحداث تحسن فعلي ومستدام في أداء القطاعات الاقتصادية وانعكاس ذلك على حياة المواطنين
أكد أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ، في ختام فعاليات «منتدى مصر 2026»، أن القيمة الحقيقية للمنتدى تكمن في الاعتماد على المكاشفة الرقمية وربط تقييم الأداء بالنتائج الفعيلة، مشيرًا إلى أن مرحلة الشفافية وعرض البيانات قبل وبعد التطوير -التي أكد عليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور رئيس الوزراء والوزراء المعنيين- تعد شرطًا أساسيًا لبناء الاستراتيجيات الاقتصادية القادمة.
وأشار “العشري” إلى أن المنتدى تجاوز مفهوم المؤتمرات التقليدية ليصبح منصة حوارية رفيعة المستوى جمعت الحكومة والقطاع الخاص والخبراء، مما يمهد الطريق لتحويل النقاشات والتوصيات إلى برنامج عمل حكومي ومبادرات اقتصادية واعدة على أرض الواقع، مشددا على أن أن القيمة الاساسية للأجندة التي ضمت أكثر من 19 جلسة حوارية تكمن في رؤيتها التكاملية للملفات الوطنية؛ حيث لم تُناقش القطاعات في معزل عن بعضها البعض، بل جرى التعاطي مع التنمية باعتبارها منظومة واحدة متشابكة يؤثر كل عنصر فيها في بقية القطاعات بشكل مباشر.
وأكد العشري أن الإعلان عن برنامج اقتصادي وطني جديد للفترة من 2027 إلى 2030 يمثل أحد أبرز مخرجات المنتدى، لا سيما في ضوء التوجه نحو صياغة رؤية اقتصادية تستند إلى الأولويات الوطنية، وتستفيد من مشاركة القطاع الخاص في تحديد مسارات النمو والاستثمار والإنتاج، مشيرًا إلى أن انتهاء البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي بنهاية ديسمبر 2026، وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء، يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التخطيط الاقتصادي ترتكز على وضوح المستهدفات وآليات التنفيذ والمتابعة.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية للقاهرة أن المستهدفات المعلنة للبرنامج الجديد، وفي مقدمتها رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.8%، وخفض التضخم إلى ما بين 5% و7%، وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 67% من إجمالي الاستثمارات، ورفع معدل الاستثمار الكلي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، تعكس أهمية تحقيق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النشاط الإنتاجي، مؤكدًا أن الوصول إلى هذه المستهدفات يتطلب سياسات متكاملة تدعم الاستثمار وتخفض تكاليف الإنتاج وتوسع القاعدة التصديرية وتزيد قدرة الاقتصاد على توليد فرص العمل.
وشدد العشري على أن تعزيز دور القطاع الخاص لا يقتصر على زيادة حصته من الاستثمارات، وإنما يمتد إلى تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، تقوم على تيسير الإجراءات، وتسريع إصدار التراخيص، وتحقيق الاستقرار التشريعي والتنظيمي، وتوفير آليات تمويل مناسبة، بما يشجع المستثمرين على التوسع في المشروعات القائمة وإقامة استثمارات جديدة، ويعزز مساهمة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية في الناتج المحلي الإجمالي.
وفيما يتعلق بملف الصناعة والتصدير، أشار العشري إلى أن تحقيق نمو اقتصادي مستدام يستلزم توجيه اهتمام أكبر نحو القطاعات الإنتاجية القادرة على زيادة القيمة المضافة ، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مؤكدًا أن زيادة الصادرات ترتبط بتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي، وخفض الأعباء التشغيلية، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتوفير بيئة مستقرة تساعد الشركات على التخطيط طويل الأجل والوفاء بالتزاماتها في الأسواق الخارجية.
وأضاف رئيس غرفة القاهرة التجارية أن التكامل بين السياسات الصناعية والتجارية والاستثمارية يمثل ضرورة لرفع كفاءة الاقتصاد، بحيث تنعكس زيادة الاستثمارات على التوسع في الإنتاج والتشغيل، وتتحول الطاقات الإنتاجية إلى فرص تصديرية حقيقية، بما يدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التقلبات الخارجية.
وثمّن العشري التوجه نحو توسيع القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة، معتبرًا أن تبسيط الإجراءات الضريبية، وتشجيع دمج الأنشطة غير الرسمية، وتعزيز التحول الرقمي، وتحقيق العدالة في المعاملة بين المنشآت، تمثل أدوات مهمة لزيادة كفاءة المنظومة الضريبية، مع الحفاظ على قدرة الشركات على الاستمرار والتوسع، وتحفيز مزيد من الأنشطة الاقتصادية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وأشار العشري إلى أن إعلان طرح مسودة البرنامج الاقتصادي الجديد للحوار المجتمعي لمدة شهرين يمثل فرصة مهمة أمام مجتمع الأعمال لتقديم رؤى عملية تستند إلى التحديات الفعلية التي تواجه المستثمرين والمنتجين والتجار، بما يساعد على صياغة سياسات أكثر ارتباطًا باحتياجات السوق وقادرة على تحقيق المستهدفات المعلنة.
واختتم العشري بالتأكيد على أن نجاح أي استراتيجية اقتصادية يُقاس بقدرتها على إحداث تحسن فعلي ومستدام في أداء القطاعات الاقتصادية وانعكاس ذلك على حياة المواطنين.