تحرك الدولار الأميركي قرب مستوياته المنخفضة خلال شهر، يوم الثلاثاء، في ظل حذر المستثمرين إزاء التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وترقب نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية، فيما تراجع الدولار الأسترالي عقب قرار البنك المركزي الأسترالي رفع أسعار الفائدة كما كان متوقعاً.
وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، إذ صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5 في المائة إلى 105.25 دولار للبرميل، مستردة جزءاً من خسائر تجاوزت 7 في المائة سجلتها يوم الاثنين.
وجاء هذا الارتفاع عقب تنفيذ الولايات المتحدة ضربات وصفتها بأنها «دفاعية» على جزيرة قشم الإيرانية، ما حدّ من التفاؤل الذي ساد الأسواق في وقت سابق بشأن المحادثات بين الجانبين للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر.
وفي الوقت نفسه، لم تظهر موجة التراجع في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي مؤشرات على الانحسار، ما أضعف شهية المستثمرين للمخاطرة وقدم بعض الدعم للدولار. كما أسهمت المخاوف المحيطة بانتخابات التجديد النصفي الأميركية في تعزيز جاذبية العملة بوصفها ملاذاً آمناً.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية تشمل اليورو والين، بشكل طفيف إلى 101.81 نقطة، بعدما تراجع يوم الاثنين إلى أدنى مستوى له في شهر.
وقال سيم موه سيونغ، استراتيجي العملات الأجنبية لدى بنك «أو سي بي سي»، في مذكرة بحثية، إن انخفاض أسعار الطاقة يعيد تشكيل ديناميكيات أسواق العملات، في حين تعزز المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومخاطر الانتخابات الأميركية التوقعات باستمرار حصول الدولار على الدعم.
ومن العوامل الأخرى التي دعمت العملة الأميركية، تراجع اليوان الصيني في الأسواق الخارجية، متجهاً نحو تسجيل أكبر انخفاض يومي له منذ مايو (أيار)، بعدما هبط بنسبة وصلت إلى 0.34 في المائة إلى 6.67 يوان مقابل الدولار.
وجاء هذا التراجع عقب إعلان بنك الشعب الصيني رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على النقد الأجنبي، في خطوة من شأنها تشديد السيولة المتاحة بالدولار وإبطاء وتيرة المكاسب الأخيرة للعملة الصينية.
وفي المقابل، استقر اليورو عند 1.1182 دولار، فيما سجل الين الياباني 157.92 مقابل الدولار، مع استقرار التداولات إلى حد كبير بسبب عطلة رسمية في اليابان.
جولة جديدة من قرارات البنوك المركزية
وتترقب الأسواق هذا الأسبوع قرارات السياسة النقدية الصادرة عن عدد من البنوك المركزية، تشمل أستراليا وبريطانيا والنرويج والسويد.
ورفع بنك الاحتياطي الأسترالي، يوم الثلاثاء، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.85 في المائة، كما كانت تتوقع الأسواق، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول) 2008.
وبذلك يصل إجمالي الزيادات التي أقرها البنك خلال العام الحالي، عبر خمسة قرارات، إلى 125 نقطة أساس.
وكان المستثمرون قد رجحوا بقوة رفع الفائدة، بعدما حذر صانعو السياسة النقدية من مخاطر صعودية للتضخم الأساسي، الذي بلغ 3.7 في المائة، متجاوزاً النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 2 و3 في المائة.
وعلى الرغم من قرار رفع الفائدة، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة وصلت إلى 0.35 في المائة إلى 0.6974 دولار أميركي، عقب إعلان القرار. واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5616 دولار.
وفي بريطانيا، استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3401 دولار، بعدما أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات أن المصانع البريطانية بدأت الربع الأخير من عام 2026 بأقوى نمو في الإنتاج منذ أكثر من عامين.
ويتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي إلى 4 في المائة، مقارنة بـ3.75 في المائة حالياً، في أول زيادة منذ أغسطس (آب) 2023، عندما كان التضخم يتجاوز ثلاثة أمثال مستهدف البنك البالغ 2 في المائة.