تواجه بريطانيا فترة أطول من التضخم المرتفع؛ إذ لن يتمكن بنك إنجلترا من إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة قبل أواخر عام 2030، وفق توقعات المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، الذي أرجع استمرار الضغوط التضخمية إلى التداعيات غير المباشرة لحرب إيران، ولا سيما انعكاس ارتفاع أسعار الطاقة على الأجور.
وتوقع المعهد، في تقرير صدر الثلاثاء، أن يبلغ التضخم ذروته عند 4.4 في المائة في فبراير (شباط) 2027، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 3.8 في المائة الصادرة في يوليو (تموز). ورجح أن يظل التضخم أعلى من مستهدف البنك المركزي خلال أعوام 2027 و2028 و2029، قبل أن يعود إلى المستوى المستهدف في أواخر 2030، أي بعد عام من تقديراته السابقة.
وقال ديفيد أيكمان، مدير المعهد، إن الاقتصاد البريطاني أظهر أداءً أفضل مما كان متوقعاً خلال العام الحالي، ولكنه يواجه الآن ضغوطاً مزدوجة تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكاليف الاقتراض عالمياً، مضيفاً أن كيفية استجابة السياسات النقدية والمالية لهذه التحديات تظل قراراً داخلياً، ولكن اتخاذ القرارات اللازمة يجري تأجيله على الجبهتين.
ورفع المعهد توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني في عام 2026 إلى 1.6 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 1.1 في المائة، مدعوماً بزيادة الإنفاق الحكومي واستثمارات الشركات، التي يأتي جزء منها مدفوعاً بالذكاء الاصطناعي.
في المقابل، توقع تباطؤ النمو إلى 1.1 في المائة في 2027، ثم إلى 0.9 في المائة في 2028. كما رجَّح ارتفاع معدل البطالة تدريجياً من 4.8 في المائة خلال 2026 إلى ذروة تبلغ 5.1 في المائة في 2031، بينما يُتوقع أن يبلغ متوسط نمو الأجور 3.9 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وفيما يتعلق بالمالية العامة، رأى المعهد بريطاني أن موازنة أكتوبر (تشرين الأول) التي قدمها وزير المالية جون هيلي لم تحقق تقدماً يُذكر في تعزيز أوضاع المالية العامة؛ مشيراً إلى تأجيل قرارات صعبة تتعلق بالضرائب والإنفاق، وإلى أن الخطط الرامية إلى خفض الاقتراض تفتقر إلى المصداقية.
وعلى صعيد السياسة النقدية، تسعّر الأسواق حالياً زيادتين أو 3 زيادات في أسعار الفائدة، بواقع ربع نقطة مئوية لكل منها، حتى نهاية العام المقبل. ولكن المعهد يتوقع أن يرفع بنك إنجلترا الفائدة مرة واحدة فقط، في فبراير المقبل.
وأشار المعهد إلى أن إعادة التضخم إلى مستهدف البنك المركزي على المدى المتوسط، قد تتطلب رفع تكاليف الاقتراض إلى نحو 5 في المائة.
وكان بنك إنجلترا قد رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي من 3.75 إلى 4 في المائة، في أول زيادة منذ أكثر من 3 سنوات.