أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا، ضرورة مواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجياً، بما يتماشى مع تطورات الاقتصاد والتضخم والأوضاع المالية، مشدداً على أهمية ترسيخ التضخم الأساسي حول المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة، في وقت تزداد فيه حساسية الأسواق اليابانية تجاه مسار السياسة النقدية وارتفاع عوائد السندات الحكومية.
وقال أويدا، خلال جلسة استماع أمام البرلمان، إن الظروف المالية في اليابان لا تزال تيسيرية، ما يجعل استمرار رفع سعر الفائدة وتعديل درجة التيسير النقدي أمراً مناسباً، وفقاً لتطورات النشاط الاقتصادي والأسعار والأسواق المالية. وأضاف أن البنك المركزي يسعى إلى ضمان استقرار التضخم الأساسي عند مستوى 2 في المائة بصورة مستدامة، وليس الاكتفاء بوصول الأسعار إلى هذا المستوى لفترة مؤقتة.
وكان بنك اليابان قد أبقى سعر الفائدة دون تغيير عند 1.25 في المائة خلال اجتماعه في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، ولكنه أعلن نجاحه في تحقيق هدف التضخم بعد معركة استمرت 14 عاماً، مؤكداً انتقال السياسة النقدية إلى مرحلة جديدة تركز على منع تجاوز التضخم المستوى المستهدف.
وعزز هذا التحول توقعات الأسواق باستمرار دورة التشديد النقدي، بعد سنوات طويلة من أسعار الفائدة شديدة الانخفاض والسياسات الاستثنائية لدعم الاقتصاد.
وفيما يتعلق بالسياسة المالية، قال أويدا إن التخفيض المزمع لضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية قد يدعم النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز القوة الشرائية الحقيقية للأسر، وتخفيف الأعباء المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة.
ولكنه أوضح أن حجم التأثير سيعتمد على عوامل عدة، بينها كيفية استجابة الشركات في تحديد أسعار منتجاتها، ومدى انعكاس التخفيض الضريبي على ثقة المستهلكين وسلوكهم الإنفاقي. وأشار إلى أن البنك المركزي سيقيّم تأثير الإجراء على التضخم الأساسي فور الانتهاء من تحديد تفاصيله، وسيأخذ النتائج في الحسبان عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية المقبلة.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في ظل محاولة السلطات تحقيق توازن بين دعم استهلاك الأسر والحفاظ على استقرار الأسعار؛ إذ قد يؤدي تحسن القوة الشرائية إلى تنشيط الطلب المحلي، بينما يمكن أن يخفف خفض الضريبة الضغوط السعرية المباشرة على المواد الغذائية.
وفي ملف السندات الحكومية، أكد أويدا أن أي قرار بتنفيذ عمليات شراء طارئة للسندات سيعتمد على تقييم شامل لظروف السوق، بما في ذلك مدى وجود اضطرابات خطيرة تعوق عملها بصورة طبيعية وتستدعي تدخلاً من البنك المركزي.
ولكنه حذَّر من استخدام مشتريات السندات بهدف كبح ارتفاع العوائد طويلة الأجل، موضحاً أن مثل هذه الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية إذا اعتبر المستثمرون أن البنك المركزي يسهم في تمويل الإنفاق الحكومي. وقال إن هذا التصور قد يؤدي إلى زيادة تقلبات أسعار الفائدة طويلة الأجل، بدلاً من تهدئة الأسواق.
وتعكس تصريحات أويدا حرص بنك اليابان على الفصل بين دوره في ضمان استقرار الأسواق المالية ومسؤوليته عن ضبط التضخم، مع تجنب إعطاء انطباع بأنه سيتدخل بصورة تلقائية كلما ارتفعت تكاليف الاقتراض الحكومي.
وتشير هذه المواقف إلى أن البنك المركزي لا يزال متمسكاً بمسار تطبيع السياسة النقدية؛ لكنه سيحدد وتيرة رفع الفائدة وفق البيانات الاقتصادية، مع مراقبة تأثير الإجراءات الضريبية وتحركات سوق السندات على النمو واستقرار الأسعار.