“زوّدي” ..يا جارية كلّف يا سيد !
بقلم د يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ومستشار الاستثمار الدولي والتنمية الاقتصادية
يُعدُّ التوجيهُ الحكوميُّ في سياساتِ الأجورِ أداةً مهمةً لتحقيقِ قدرٍ من التوازنِ الاجتماعيِّ، غيرَ أنَّ تحديدَ حدٍّ أدنى يُلزمُ القطاعَ الخاصَّ بقرارٍ أحاديٍّ يفتقرُ إلى المنطقِ الاقتصاديِّ والتشريعيِّ المتكاملِ. فالقطاعُ الخاصُّ يتحملُ وحدهُ تكاليفَ الحصولِ على الأرضِ والمرافقِ، ويسددُ الجماركَ والضرائبَ والتأميناتِ الاجتماعيةَ والرسومَ الإداريةَ، ويواجهُ ضغوطَ التمويلِ والقروضِ والمخاطرِ التشغيليةِ، بينما تجمعُ الدولةُ الإيراداتِ من هذهِ المصادرِ دونَ أنْ تشاركَ في معادلةِ المكسبِ والخسارةِ. ومن ثمَّ فإنَّ دعمَ القوةِ الشرائيةِ للعاملينَ، إنْ أُريدَ لهُ أنْ يكونَ فعالًا ومستدامًا، يتمُّ بالرجوعِ إلى النموذجِ المصريِّ الذي نجحَ منذُ عامِ ١٩٨٧ لـ ٢٠٠٢، وهوَ علاوةٌ خاصةٌ سنويةٌ بقانونٍ ومعفاةٌ من الضرائبِ، فالدولةُ هيَ التي تدعمُ بذلكَ القوةَ الشرائيةَ بدلَ ما نحملُها كلَّها على صاحبِ المصنعِ.
وعندما يُجرى حوارٌ اجتماعيٌّ قبلَ اتخاذِ القرارِ، فإنَّ المشاركةَ من جانبِ القطاعِ الخاصِّ تقتصرُ عادةً على عناصرَ محدودةٍ تمثلُ بعضَ الجهاتِ أو مجالسَ إداراتِها.
وهذهِ العناصرُ، بحكمِ محدوديةِ عددِها، من يحضرُ الحوارَ هم رؤساءُ اتحاداتٍ كبيرةٍ، وهؤلاء بالقطع لا يمثلوا الورشَ والمصانعَ الصغيرةَ والمتوسطةَ التي تتحملُ ٨٠٪ من التشغيلِ والتمويلِ، ولا تشكلُ عينةً ممثلةً لكاملِ نسيجِ القطاعِ الخاصِّ. وبالتالي فإنَّ أيَّ توافقٍ يخرجُ من هذا الحوارِ لا يعكسُ بالضرورةِ إرادةً واسعةً أو توافقًا حقيقيًّا يغطي تنوعَ الظروفِ داخلَ القطاعِ الخاصِّ، مما يضعفُ المنطقَ الذي يُبنى عليهِ القرارُ الملزمُ.
وتُظهرُ التجاربُ الدوليةُ في خمسِ دولٍ نماذجَ يبقى فيها إلزامُها مرنًا ومتدرجًا حسبَ المنطقةِ والقطاعِ وقدرةِ المنشأةِ، معَ محدوديةِ التمثيلِ الخاصِّ:
في فيتنامَ، يشاركُ مجلسٌ يضمُّ ممثلينَ عن الحكومةِ والعمالِ وممثلينَ محدودينَ عن بعضِ الجهاتِ الخاصةِ في تقديمِ توصياتٍ إقليميةٍ. غيرَ أنَّ الناتجَ النهائيَّ يصدرُ بمرسومٍ حكوميٍّ ويُراعى فيهِ التدرجُ حسبَ المنطقةِ وقدرةِ المنشأةِ، حيثُ تراوحتِ المعدلاتُ عامَ ٢٠٢٦ بينَ حوالي ١٤٢ و٢٠٤ دولاراتٍ شهريًّا حسبَ المنطقةِ، ومن المقررِ رفعُها في ٢٠٢٧ بنسبٍ محدودةٍ. والمشاركةُ الخاصةُ تظلُّ محصورةً في أطرافٍ مركزيةٍ محدودةِ العددِ، مما يحدُّ من تمثيلِها الشاملِ.
وفي تركيا، تتولى لجنةٌ مؤلفةٌ من خمسةِ ممثلينَ عن الحكومةِ وخمسةٍ عن الجهاتِ الخاصةِ وخمسةٍ عن العمالِ مهمةَ الاقتراحِ. ورغمَ الإعلانِ السنويِّ للأرقامِ، فإنَّ التطبيقَ يراعي التدرجَ حسبَ القطاعِ، وقد بلغَ الحدُّ الأدنى الصافي عامَ ٢٠٢٦ حوالي ٦٥٥ دولارًا شهريًّا بعدَ زيادةٍ بنسبةِ ٢٧٪. والتمثيلُ الخاصُّ يقتصرُ على عددٍ محدودٍ من الجهاتِ دونَ تغطيةٍ شاملةٍ لكافةِ الشرائحِ.
أما في بنغلاديشَ، فيُحددُ الحدُّ الأدنى قطاعيًّا عبرَ مجلسٍ يضمُّ ممثلينَ محدودينَ عن الجهاتِ الخاصةِ في القطاعِ المعنيِّ إلى جانبِ ممثلينَ عماليينَ ومستقلينَ. والقرارُ الذي يصدرُ بعدَ التوصيةِ يُراعى فيهِ خصوصيةُ القطاعِ وقدرةُ المنشآتِ، حيثُ بلغَ الحدُّ الأدنى في قطاعِ الملابسِ الجاهزةِ حوالي ١١٠ دولاراتٍ شهريًّا منذُ أواخرِ ٢٠٢٣. والمشاركةُ الخاصةُ تظلُّ محصورةً في ممثلي القطاعِ المعنيِّ دونَ أنْ تعكسَ كاملَ القطاعِ الخاصِّ.
وفي المغربِ، يستندُ تحديدُ الأجرِ الأدنى المهنيِّ المضمونِ إلى اتفاقاتٍ اجتماعيةٍ ثلاثيةٍ تضمُّ الحكومةَ وممثلينَ محدودينَ عن الجهاتِ الخاصةِ، ثمَّ يصدرُ بمرسومٍ يراعي التدرجَ القطاعيَّ، وقد بلغَ عامَ ٢٠٢٦ حوالي ٣٥٠ دولارًا شهريًّا إجماليًّا. والتمثيلُ الخاصُّ يأتي من جهاتٍ مركزيةٍ محدودةٍ، مما يضعفُ شموليةَ التمثيلِ.
وفي جنوبِ أفريقيا، يقدمُ مجلسٌ يضمُّ ممثلينَ عن الجهاتِ الخاصةِ والعملِ والمجتمعِ المحليِّ وخبراءَ توصياتٍ للوزيرِ، معَ مراعاةِ قدرةِ أصحابِ العملِ. والأجرُ الوطنيُّ الذي يُعلنُ (حوالي ١٫٧ دولارٍ للساعةِ عامَ ٢٠٢٦، أي ما يعادلُ نحوَ ٣٠٠ إلى ٣٥٠ دولارًا شهريًّا حسبَ ساعاتِ العملِ) يراعي قدرةَ المنشآتِ، بينما تتولى مجالسُ التفاوضِ القطاعيةُ تحديدَ مستوياتٍ أعلى باتفاقاتٍ جماعيةٍ. والتمثيلُ الخاصُّ هنا أيضًا يقتصرُ على جهاتٍ مركزيةٍ محدودةٍ.
إنَّ الهدفَ واحدٌ وهوَ تحسينُ دخلِ العاملِ وضمانُ استمرارِ المنشأةِ، والطريقُ إليهِ لا يكونُ بتحميلِ طرفٍ واحدٍ كاملَ الفاتورةِ. فإذا كانتِ الدولةُ تجمعُ إيراداتِها من ضرائبِ القطاعِ الخاصِّ ورسومِهِ وتأميناتِهِ، فمن المنطقِ أنْ تساهمَ مباشرةً في دعمِ القوةِ الشرائيةِ عبرَ آليةٍ تشريعيةٍ واضحةٍ ومجربةٍ، كالعلاوةِ الخاصةِ المعفاةِ، بدلًا من فرضِ حدٍّ إلزاميٍّ موحدٍ لا يراعي تفاوتَ القدراتِ بينَ مصنعٍ كبيرٍ وورشةٍ صغيرةٍ. بهذا يتحققُ التوازنُ: يُصانُ حقُّ العاملِ، وتُحفظُ قدرةُ صاحبِ العملِ على البقاءِ والنموِّ، وتبقى الثقةُ أساسَ العلاقةِ بينَ أطرافِ الإنتاجِ.