الحوار للدراسات السياسة والاعلامية والصالون البحري المصري يناقشان الساحل والصحراء ما بعد اجتماعات طربلس.
———–
نظّم مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، بالتعاون مع الصالون البحري، حلقة نقاشية بعنوان “تجمع الساحل والصحراء ما بعد اجتماع طرابلس: نحو مقاربة إقليمية لمواجهة تحولات الإرهاب في غرب أفريقيا”، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والمهتمين بالشؤون الإفريقية، وذلك لمناقشة مستقبل تجمع دول الساحل والصحراء في أعقاب اجتماع طرابلس، واستشراف أبعاد التحركات الإقليمية لمواجهة تنامي التهديدات الإرهابية، في ضوء التحولات الأمنية والسياسية الراهنة.
وفي مستهل الحلقة النقاشية، جرى استعراض ورقتي عمل؛ حيث جاءت الورقة الأولى المقدمة من الأستاذة/ ياسمين هلالي -الأمين العام للمنتدى المصري الموريتاني للصداقة والتعاون، بعنوان «تجمع الساحل والصحراء.. قراءة في مخرجات اجتماع طرابلس»، وتناولت ثلاثة محاور رئيسية، تمثل أولها في اجتماع طرابلس وما تضمنه من ملفات متعددة، بينما ركز المحور الثاني على المشاركة المصرية وأهدافها ورؤاها المتعددة، حيث استعرضت الرؤية المصرية التي ترتكز على مكافحة الإرهاب باعتبارها ضرورة لحماية الأمن القومي، والتطوير المؤسسي من خلال إرساء قواعد مالية مستقرة وشفافة، إلى جانب تعزيز التعاون الدبلوماسي الثنائي. أما المحور الثالث، فتناول مخرجات اجتماع طرابلس، والتي تمثلت في عودة الأمانة التنفيذية، والبدء في الإعداد لانعقاد قمة لقادة ورؤساء دول وحكومات التجمع، فضلًا عن تفعيل الأدوار المؤسسية والاقتصادية للتجمع.
كما جاءت ورقة العمل الثانية، المقدمة من العميد الدكتور/ محمد حجاب -الخبير السياسي والعسكري، بعنوان «تكتيكات الحرب الهجينة لدى الجماعات المسلحة في غرب إفريقيا: من الأدوات المنفصلة إلى محاولة الدمج»، والتي تناولت تطور أنماط التهديدات الأمنية في منطقة غرب أفريقيا، ومدى خطورة التحولات التي تشهدها الجماعات المسلحة، لا سيما مع تزايد احتمالات الربط والتنسيق بين هذه الجماعات عبر الحدود، بما يفرض تحديات متزايدة على الدول، ويستدعي إعادة توزيع القوات والموارد لمواجهة تلك التهديدات.
كما أشار إلى تنامي توظيف الطائرات المسيّرة في العمليات العسكرية للجماعات المسلحة منذ سبتمبر 2023، وتحولها إلى إحدى الأدوات الرئيسية في أنشطتها، فضلًا عن توظيف الدعاية الإرهابية التي لم تعد تقتصر على نقل الأخبار، بل امتدت لتشمل أبعادًا نفسية وسياسية تستهدف إبراز قدرات تلك الجماعات على الحركة والتأثير. واختتم ورقته بطرح عدد من التوصيات، من أبرزها ضرورة بناء منظومة متكاملة لمواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة، وتعزيز حماية التجارة والممرات المرتبطة بها.
وعقب استعراض ورقتي العمل، قدم اللواء أ.ح/ علاء عز الدين، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة سابقًا، تعقيبًا على أوراق العمل أكد خلاله أن تجمع دول الساحل والصحراء يمثل فرصة مهمة أمام مصر لتفعيل دورها الإقليمي في المنطقة، مشددًا على ضرورة التعامل مع الجرائم والتهديدات الإرهابية وفق طبيعة كل حالة، بدلًا من تبني أسلوب موحد في مواجهتها. كما أشار إلى امتلاك مصر أجهزة أمنية قادرة على مواجهة الجماعات المسلحة والتصدي لتهديداتها.
موضحا أن مفهوم الحرب الهجينة لا ينطبق بالضرورة على تحركات الجماعات المسلحة في غرب إفريقيا، نظرًا لارتباطه بخصائص محددة، من بينها الضبابية وصعوبة إسناد المسؤولية عن الهجمات إلى أطراف بعينها، مشيرًا إلى أن الحرب الهجينة تتجاوز مستوى الحرب التقليدية، وتتطلب توافر أدوات متعددة تشمل القوة العسكرية التقليدية والحصار الاقتصادي والمعلوماتي.
ومن جانبه، قدم الدكتور/ محمد عبد الكريم -الباحث في الشأن الإفريقي، تعقيبًا على ورقتي العمل، أوضح خلاله أن تجمع دول الساحل والصحراء يمثل أداة مهمة في السياسة الخارجية الليبية منذ عهد الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، بما يعكس وجود توجه للسياسة الليبية نحو القارة الإفريقية، مؤكدًا ضرورة استفادة مصر من هذا التوجه لتعظيم مكاسبها الإقليمية.
وأشار إلى أن تعزيز الحضور الدبلوماسي المصري في غرب إفريقيا شهد تحركات ملحوظة منذ عام 2024، في إطار تبني سياسة استباقية تجاه إقليم الساحل، لافتًا إلى أن التقارب المصري الليبي يمثل أحد السيناريوهات المهمة لتعزيز المصالح المصرية في المنطقة.
موضحًا أن مصطلح الحرب الهجينة استُخدم بصورة مكثفة، لا سيما عقب الحرب الروسية الأوكرانية، وأن طبيعة الحرب الهجينة تختلف باختلاف السياق الجغرافي والسياسي لكل دولة؛ فما ينطبق على الحالة الروسية قد يختلف عن طبيعة التهديدات في دول الساحل الإفريقي. كما أشار إلى احتمالية استمرار الجماعات الإرهابية في استغلال أشكال الدعم الخارجي لتعزيز أنشطتها.
وشهدت الحلقة مجموعة من المداخلات والتساؤلات من الحضور حيث أثار اللواء ا.ح بحري/ محمود متولي -الأمين العام للصالون البحري- تساؤلًا حول الأهمية التي توليها الولايات المتحدة الأمريكية لدول غرب إفريقيا في إطار أمنها القومي، وما يرتبط بذلك من أبعاد سياسية، مستفسرًا عن أبرز العقبات التي تواجه دول الساحل والصحراء وتحول دون تحقيق أهداف التجمع.
كما تساءل اللواء دكتور/ عادل مصطفى -أستاذ إدارة الأعمال ووكيل أول وزارة الإنتاج الحربي سابقًا- عن آليات معالجة التحديات التي قد تواجه تنفيذ التوصيات المطروحة، لا سيما في ظل تعدد الدول المشاركة في التجمع، والتي يصل عددها إلى ثماني دول من بينها مصر.
وفي السياق ذاته، طرح اللواء ا. ح/ أحمد ونيس -مستشار مركز الحوار ومدير معهد المخابرات الحربية الأسبق- تساؤلًا حول كيفية ترشيد الإمكانيات المتاحة وتوجيهها نحو المسارات الأكثر فاعلية، محذرًا من أن توظيف الموارد في اتجاهات غير مناسبة قد يؤدي إلى نتائج عكسية. كما استعرض التطور التاريخي لتجمع دول الساحل والصحراء، الذي بدأ عام 1998 بمشاركة ست دول، وكانت مصر في البداية ضمن الدول المراقبة قبل أن تصبح عضوًا عام 2001، وصولًا إلى اتساع عضويته لتشمل 25 دولة من شرق وشمال ووسط إفريقيا.
ومن جانبه، طرح الدكتور/ محمد عبد المنعم -رئيس المنتدي العالمي للسياحة والبيئة- تساؤلًا بشأن متطلبات تولي مصر رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي، ومدى ما يستلزمه ذلك من اضطلاعها بدور فعال وحيوي في تسوية النزاعات ومواجهة التحديات المرتبطة بالإرهاب في القارة.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور/ حسام البقيعي -مدير وحده الدراسات الدولية بمركز رع- إلى أن تجمع الساحل والصحراء بدأ نشاطه عام 1998، مؤكدًا أهمية أن يضع اجتماع طرابلس المتغيرات البيئية في الاعتبار، يراعي طبيعة البيئة الإقليمية الجديدة.
كما تناول الدكتور/ محمد فريد -الخبير الأمنى- خلال مداخلته مفهوم الحرب الهجينة، موضحًا أنها تقوم على تنفيذ مجموعة من الهجمات المتزامنة، تختلف من حيث نسبها وأهدافها، وطرح عددًا من التساؤلات بشأن مدى شعور المواطنين بأن مؤسسات الدولة تمثلهم، ومدى امتلاك الدول منظومة استخباراتية متكاملة قادرة على مواجهة التهديدات. كذلك أشار إلى ضرورة دراسة أدوار القوى الدولية والإقليمية، ومن بينها الصين وروسيا وتركيا ودول الخليج، وتأثير تحركاتها في القارة الإفريقية، فضلًا عن ارتباط بعض الجماعات المسلحة بالاقتصاد وشبكات المصالح المختلفة.
وفي ختام الحلقة النقاشية أكد الكاتب الصحفي/ محمد شلبي -مقرر البرنامج الإفريقي بمركز الحوار- على أهمية إعادة تفعيل تجمع دول الساحل والصحراء، وتعزيز التنسيق بين دوله، وتطوير آليات العمل المؤسسي والأمني والاقتصادي، بما يتناسب مع طبيعة التهديدات المتغيرة في منطقة غرب إفريقيا.