13.4 % نمو سوق إدارة الثروات المصرفية في الصين .. 3.55 تريليون دولار
نمت سوق إدارة الثروات المصرفية في الصين بشكل مطرد خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلة زيادة 13.41 في المائة، بحسب ما أظهرته بيانات حكومية حديثة.
وسجل النظام المصرفي ما مجموعه 25.34 تريليون يوان (3.55 تريليون دولار) من منتجات إدارة الثروات المتميزة في نهاية يونيو، منها 24.11 تريليون يوان من منتجات الدخل الثابت.
وأوضح مركز تسجيل وإيداع إدارة الثروات المصرفية الصيني، أنه مع نهاية الشهر المذكور بلغ عدد المستثمرين الذين يمتلكون منتجات إدارة الثروات المصرفية 104 ملايين، بحسب وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”.
وقال المركز إن هناك 37100 منتج من 265 مؤسسة مصرفية و30 شركة لإدارة الثروات في الفترة نفسها، بزيادة 6.88 في المائة مقارنة ببداية العام.
إلى ذلك، سجلت الصين فائضا في الحساب الجاري بلغ 146.8 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. وبلغت نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 1.7 في المائة خلال الفترة نفسها، وفقا للهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.
وأظهرت البيانات أن الفائض في تجارة السلع بلغ 293.3 مليار دولار، بينما وصل العجز في تجارة الخدمات إلى 102.1 مليار دولار.
وأوضح وانغ تشون ينغ، نائبة رئيس الهيئة، أن الاقتصاد الصيني حافظ على اتجاه التعافي وزخم النمو، وأضافت أن أساسيات الاقتصاد السليمة طويلة الأجل ستستمر في دعم التوازن الأساسي في ميزان المدفوعات.
بدوره يواصل، الاقتصاد البحري الصيني تسجيل زخم انتعاش قوي خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب ما أوضحته وزارة الموارد الطبيعية.
وأضافت الوزارة أن إجمالي الناتج البحري للبلاد نما 6 في المائة على أساس سنوي إلى 4.7 تريليون يوان (نحو 658.1 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، متسارعا من النمو المسجل بنسبة 5.1 في المائة في الربع الأول.
وارتفع إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي البحريين بنسبة 5.1 في المائة، و7.2 في المائة، على التوالي، خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.
ومع إيقاف تشغيل السفن القديمة، وإدخال سياسات دولية إلزامية لخفض الانبعاثات، ارتفع الطلب على السفن الجديدة خلال الفترة المذكورة، ما أدى إلى تعزيز أداء أعمال بناء السفن.
وارتفعت الطلبات الجديدة التي تلقتها شركات بناء السفن الصينية للسفن البحرية 38.1 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري، ما أسهم في عودة أعمال بناء السفن لشركات تصنيع السفن الصينية إلى مسار الربح، بهامش بلغ 4 في المائة.
وقالت الوزارة إن السياحة البحرية في البلاد انتعشت أيضا خلال الفترة المذكورة، حيث قفزت حركة الركاب البحرية 130.5 في المائة على أساس سنوي.
وفي غضون ذلك، ارتفعت استثمارات الصين في الأصول الثابتة في قطاع النقل 9.1 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري.
وبلغ إجمالي الاستثمار في الأصول الثابتة في القطاع 1.8 تريليون يوان (نحو 252.04 مليار دولار) خلال الفترة المذكورة، وفقا لوزارة النقل.
وعلى وجه التحديد، ارتفع الاستثمار في بناء الطرق 8.9 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 1.4 تريليون يوان. وتم توجيه استثمارات بقيمة 93.6 مليار يوان إلى تطوير الممرات المائية، بارتفاع 26.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وخلال الربع الثاني من العام الجاري، ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة في قطاع النقل في الصين 6.5 في المائة عن العام السابق، وفقا للبيانات.
أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة النقل، ارتفاع عدد رحلات الركاب المشغلة عبر السكك الحديد الصينية 124.9 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأضافت البيانات الصادرة، أنه تم إجراء أكثر من 1.77 مليار رحلة ركاب عبر السكك الحديد الصينية خلال الفترة المذكورة.
كما نقلت السكك الحديد في البلاد نحو 2.5 مليار طن من البضائع في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 0.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكشفت البيانات أن الاستثمارات في الأصول الثابتة الصينية في السكك الحديد ارتفعت 6.9 في المائة على أساس سنوي إلى 304.9 مليار يوان (نحو 42.69 مليار دولار أمريكي) في الفترة نفسها.
وفي سياق الشأن الصيني، أعلنت الهيئة العامة للجمارك، أنها ستنفذ إجراءات رئيسة لتسهيل الخدمات اللوجستية عبر الحدود على طول الممر التجاري البري-البحري الدولي الجديد.
وتشمل الإجراءات المعلنة حديثا تسهيل التخليص الجمركي للنقل متعدد الوسائط على طول الممر المذكور، ودعم توسيع قدرة النقل الدولي بالسكك الحديد، والمساعدة على ربط الممر بشكل أفضل مع سكك الحديد السريعة بين الصين وأوروبا ونهر اليانغتسي.
وقال وو هاي بينغ، مدير قسم العمليات العامة في الهيئة العامة للجمارك، خلال مؤتمر صحافي عقد الجمعة، إن الإجراءات المذكورة تستهدف دعم النمو الاقتصادي والتجاري في المناطق الواقعة على طول الممر، وتعزيز التفتيش الجمركي والتعاون في مجال الحجر الصحي مع دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
وأضاف وو، “من أجل تعزيز التعاون الصناعي بين الصين والآسيان، فإن الإجراءات المحددة التي تستهدف الممر تشمل أيضا تخليص المنتجات القابلة للتلف، مثل: اللحوم، والفواكه، والمنتجات الطازجة الأخرى خلال ست ساعات”.
كما ستعزز الهيئة مراقبة وتحليل تدفقات الواردات والصادرات على طول الممر، وتجميع مؤشر التجارة بين الصين والآسيان، وتقديم خدمات استشارية أفضل للتدابير الفنية المتعلقة بالتجارة.
وأطلق الممر التجاري البري-البحري الدولي الجديد في 2017، وهو ممر تجاري ولوجستي تم بناؤه بشكل مشترك من قبل مناطق على مستوى المقاطعة في غربي الصين وأعضاء “الآسيان”.