يتعين على عمالقة الإنترنت بدءا من أمس اتخاذ إجراءات صارمة ضد المنشورات، التي تحتوي على معلومات غير قانونية وحماية المواطنين الأوروبيين من ذلك المحتوى مع دخول قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.
ويرغم هذا القانون شركات التكنولوجيا على مراقبة المحتوى الرقمي بشكل أكثر صرامة وحماية المستخدمين الأوروبيين من المعلومات الكاذبة وخطاب الكراهية.
ويطلب من الشركات أيضا مزيدا من الشفافية فيما يتعلق بخدماتها والخوارزميات واختيار الإعلانات.
ودخلت المرحلة الأولى من القانون التنظيمي حيز التطبيق أمس وطالت 19 منصة رقمية “كبيرة جدا” من بينها شبكات تواصل اجتماعي ومواقع إلكترونية وشركات بيع تجزئة على الإنترنت مع 45 مليون مستخدم شهري نشط على الأقل في الاتحاد الأوروبي.
والمنصات الرقمية هي: علي بابا إكسبرس وأمازون ستور وأبل آبستور وبوكينج دوت كوم، وفيسبوك وإنستجرام المملوكتان من ميتا، وجوجل مابس وبلاي وشوبينج ولينكد إن وبينتريست وسنابتشات وتيك توك وتويتر (إكس حاليا) وويكيبيديا ويوتيوب وزالاندو وبينج وجوجل سيرتش.
القانون الأوروبي للخدمات الرقمية
ويأمل كثيرون داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه أن يشجع القانون التنظيمي دولا أخرى على اتخاذ قرارات مماثلة وفرض مزيد من الرقابة التنظيمية على عمالقة التكنولوجيا في أنحاء العالم.
وقال المفوض الأوروبي المشرف على السوق الرقمية تييري بريتون في مقطع فيديو نشر على الإنترنت إن “هذه المنصات النظامية تؤدي دورا مهما جدا في حياتنا اليومية، وحان الوقت الآن لأوروبا ولنا لوضع قواعدنا الخاصة”.
وستخضع الشركات لتدقيق حسابي سنوي وستفرض على منتهكي قانون الأسواق الرقمية غرامة تصل إلى 6 في المائة من إيراداتها العالمية السنوية.
وتفرض القواعد الجديدة على الشركات توفير نظام سهل الاستخدام للأشخاص للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني ومنح المستخدمين خيار إلغاء خاصية رؤية المحتوى الذي يظهر على منصاتهم الاجتماعية بناء على الملفات الشخصية التي يتم إنشاؤها من خلال مراقبة استخدامهم الشخصي للإنترنت.
وبعد المرحلة التي بدأت أمس يتعين على المنصات الـ19 تقديم تقارير المخاطر، وبعد شهرين نشر تقارير الشفافية.
ويتم تطبيق القانون التنظيمي على جميع الخدمات الرقمية بدءا من شباط (فبراير) 2024.
