تم طرح ملف استقلالية البنك المركزي التونسي من جديد للنقاش بعد دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد لإجراء مراجعة لقانون استقلالية هذه المؤسسة المالية الحيوية. وقد أثارت هذه الدعوة جدلاً واسعاً حول مدى تأثير تلك المراجعة على الاقتصاد التونسي والسياسات المالية
تأثير استقلال المصرف المركزي على استقرار الاقتصاد التونسي.
وفي يوم الجمعة الماضي، انتقد الرئيس قيس سعيد بنوداً من قانون البنك المركزي التونسي التي تتعلق بالاستقلالية المطلقة للبنك. وأكد على أهمية تحسين مساهمة المصرف المركزي في تمويل موازنة الدولة. خلال زيارته إلى مقر البنك المركزي، أشار الرئيس سعيد إلى ضرورة تنسيق سياسات البنك مع السياسات الحكومية.
وأكد الرئيس التونسي أنه يمكن للبنك المركزي أن يلعب دورًا مهمًا في تمويل ميزانية الدولة. واعتبر أن البنوك التجارية تحصل على معدلات فائدة مرتفعة عند إقراض الدولة، في حين كان بالإمكان الحصول على هذه الأموال من تمويلات مباشرة من البنك المركزي. وشدد على أن مراجعة قانون استقلالية البنك المركزي لن تحد من استقلالية هذه المؤسسة المالية.
وفيما يتعلق بالتحديات المحتملة لاستقلالية البنك المركزي، أكد الخبراء على ضرورة المحافظة على استقلالية البنك المركزي. وقد حذروا من تداعيات تحديد استقلال المصرف المركزي في ظل غياب التوازنات المالية. وشددوا على أن استقلالية البنك المركزي تعتبر ضامنًا لعدم غلاء الأسعار واستقرار العملة التونسية.
وقال المدير العام الأسبق للسياسة النقدية للبنك المركزي، محمد سويلم، إن تعديل القانون الأساسي للبنك يجب أن يقتصر على بعض الجوانب المحددة. وأشار إلى أن تداعيات اقتراض الدولة المباشر من البنك المركزي ستؤثر مباشرة على نسب التضخم وقيمة العملة.
من جهة أخرى، أشار الخبير الاقتصادي التونسي حسن عبد الرحمان إلى أهمية استقلالية البنك المركزي في منع غلاء الأسعار. وحذر من تداعيات تحديد استقلالية البنك، مشيرًا إلى أنه يجب توجيه السيولة البنكية لتمويل الاستثمار الخاص وإنقاذ النسيج الاقتصادي.
وتم تقديم مشروع قانون لإعادة النظر في بنود قانون البنك المركزي من قبل كتلة الخط الوطني السيادي في البرلمان. ويهدف هذا المشروع إلى توجيه البنك المركزي لتمويل الخزانة العامة بما يضبطه القانون.
تجدر الإشارة إلى أن استقلالية البنك المركزي في تونس تمثل إصلاحًا هامًا حصل عليه قبل سبع سنوات بمقتضى قانون أصدره البرلمان في عام 2016. ويتيح هذا القانون للبنك المركزي مزيدًا من الاستقلالية في أداء مهامه المالية والنقدية.
إن هذه الدعوة إلى مراجعة قانون استقلالية البنك المركزي تثير تساؤلات كبيرة حول تأثيرها المحتمل على السياسات المالية والاقتصادية في تونس.
