الاقتصاد العالمي يواجه تحديات هائلة في ظل تداولات الوباء وتأثيرات النزاعات، بما في ذلك المغرب، مما يقود إلى تخفيض توقعات النمو على المدى المتوسط إلى أدنى مستوياتها خلال ثلاثين عامًا. وفي هذا السياق، يُعزز “صندوق النقد الدولي” جهوده لدعم الاستقرار وتعزيز النمو
صندوق النقد يفتح أفقًا جديدًا للاقتصاد المغربي بتمويل بتريليون دولار.
تواجه جميع الدول حالة من عدم اليقين بسبب التحديات المرتبطة بالجائحة، والنزاع في أوكرانيا، وتحديات مثل تغير المناخ والتحول الرقمي. بينما تظهر بعض الأسواق الناشئة والبلدان النامية قدرة استجابة جيدة، فإن الدول ذات الدخل المنخفض، بما في ذلك المغرب، تصبح أكثر عرضة للمخاطر في ظل ظروف مالية صارمة وقلة في حيز التحرك من الناحية السياسية وانحسار الاحتياطيات.
تواجه هذه الدول المغربية نقصًا في التمويل، وتفاقمًا في انعدام الأمان الغذائي. وتقلل الديون العالية والزيادة الحادة في تكاليف خدمة الديون من مجال الإنفاق الاجتماعي والاستثمار الذي يعزز النمو، مما يؤثر سلبًا على قدرة هذه الدول المغربية على تحمل الديون وضمان الاستقرار الاجتماعي.
وفقًا لتقرير صادر عن “صندوق النقد الدولي” يوم الاثنين، يستجيب الصندوق بشكل فعّال لدعوات تعزيز دوره في دعم الدول الأعضاء خلال هذه الفترة الصعبة للغاية، بما في ذلك المغرب، من خلال توفير التمويل اللازم لتحسين ميزان المدفوعات وتقديم المشورة بشأن السياسات.
