شهدت تونس ارتفاعًا ملحوظًا في العجز التجاري خلال شهر سبتمبر 2023، حيث وصل العجز إلى مستوى 1578 مليون دينار (م د)، مقارنة بمستوى 1249 م د في شهر أغسطس. هذا الارتفاع جاء نتيجة تراجع الصادرات في معظم القطاعات الاقتصادية
العوامل الرئيسية وراء ارتفاع العجز التجاري في تونس.
وفقًا لمعطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء في تونس، تراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات بنسبة 5 نقاط مئوية مقارنة بشهر أغسطس 2023، لتصل إلى نسبة 76%.
شهدت المبادلات التجارية في سبتمبر 2023 انخفاضًا في الصادرات بنسبة 7% وفي الواردات بنسبة 0. تراجعت الصادرات دون اعتبار القطاع الطاقي بنسبة 2% والواردات بنسبة 1%.
تراجعت صادرات معظم القطاعات باستثناء قطاع النسيج والملابس الذي شهد ارتفاعًا بنسبة 14%. تكبد قطاع الطاقة أكبر الخسائر بانخفاض نسبته 63%، وانخفضت صادرات الفسفاط بنسبة 24%. أيضًا تراجعت صادرات قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 13%.
العجز التجاري في تونس تضاعفت تحديات الاقتصاد خلال هذا الفترة، ويعزى الارتفاع بشكل كبير في العجز إلى تراجع صادرات القطاع الطاقي والفسفاط. وتبحث الحكومة التونسية عن استراتيجيات مستدامة للتصدي لهذه التحديات وتحقيق التوازن التجاري.
إن ارتفاع العجز التجاري في تونس يشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد ويستدعي جهودًا حكومية مكثفة لتحقيق التوازن وزيادة صادرات البلاد.
