شهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا في أسعار المستهلكين خلال شهر نوفمبر، مما يضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد الأمريكي. أفادت إحصائيات مكتب الإحصاءات العمل التابع لوزارة العمل بأن مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع بنسبة 0.1٪ خلال الشهر الماضي، بعد أن تجاوزت الأسعار التغيير في أكتوبر
ارتفاع غير مسبوق في أسعار المستهلكين في أمريكا.
وفي فترة تمتد على مدى 12 شهرًا حتى نوفمبر، زاد المؤشر بنسبة 3.1٪، بينما كانت الزيادة في أكتوبر قد بلغت 3.2٪. يُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة التضخم الأساسي، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول إمكانية اتخاذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي إجراءات لتخفيض أسعار الفائدة في الأشهر القادمة.
استطلع اقتصاديون آراءهم وتوقعوا بقاء المؤشر دون تغيير خلال نوفمبر، مع توقع زيادة سنوية تصل إلى 3.1٪. يأتي هذا في وقت تتجه فيه الأنظار نحو سياسات الفائدة المستقبلية، حيث يواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحديات جديدة في مواجهة تسارع التضخم.
تجدر الإشارة إلى أن الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين قد تباطأت من ذروتها في يونيو 2022، والتي بلغت 9.1٪. مع استمرار التضخم في تجاوز الهدف الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي عند 2٪، يتزايد الضغط على السياسات الاقتصادية للتصدي لهذا التحدي المتنامي.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن نوفمبر شهد نموًا في الوظائف وتراجعًا في معدل البطالة إلى 3.7 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى تقريبًا في عامين الذي سجل 3.9 في المائة في أكتوبر.
من المتوقع أن يعقد مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعات لمناقشة السياسة النقدية على مدى يومين، وفي ظل هذا التطور الإيجابي، يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يبقي المجلس على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه اليوم.
قد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنسبة 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي بين 5.25 في المائة و5.50 في المائة منذ مارس 2022، ولكن يبدو أن التحسن في سوق العمل قد يؤدي إلى استقرار في سياسات الفائدة في الوقت الحالي.
ومن ناحية أخرى، سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 0.3 في المائة في نوفمبر، باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، مقارنةً بارتفاع 0.2 في المائة في الشهر السابق
