أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” يوم الخميس عن قرار بخفض تصنيف إثيوبيا إلى مستوى عالٍ من المخاطر، مشيرة إلى “تزايد احتمال” عدم الامتثال للتزامات السداد. يأتي هذا القرار بعد فشل الدولة الواقعة في شرق أفريقيا في دفع قسيمة بقيمة مليار دولار على سنداتها الدولية المستحقة في وقت سابق من الشهر الحالي
إثيوبيا تواجه تحديات ضخمة بتصنيف الفيتش.
تم تخفيض تصنيف إثيوبيا من “سي سي” إلى “سي”، وكانت هذه الخطوة الثانية من نوعها خلال الشهر الماضي، حيث شهدت الدولة الواقعة في شرق القارة الإفريقية خفضًا في تصنيفها. في تقريرها، أشارت وكالة “فيتش” إلى فشل إثيوبيا في دفع القسيمة الدولية المستحقة بقيمة مليار دولار، معلنةً أنها لا تستطيع تنفيذ هذا السداد.
التقرير الذي نشرته الوكالة أشار إلى أنه في حالة عدم دفع القسيمة خلال فترة سماح تبلغ 14 يومًا، ستتخذ “فيتش” خطوات إضافية بتخفيض التصنيف إلى “RD”، وهو تصنيف يشير إلى التخلف المحدود.
ولا يزال اقتصاد إثيوبيا يواجه تحديات خطيرة بعد مرور أكثر من عام على توقيع هدنة بين الحكومة الفيدرالية وقوات المتمردين في منطقة تيغراي الشمالية، حيث يتسارع تأثير الحرب على الوضع الاقتصادي.
تواجه إثيوبيا تحديات اقتصادية متزايدة، حيث يعاني البلد من ارتفاع التضخم ونقص العملة الصعبة، إضافةً إلى زيادة سداد الديون الخارجية. يأتي هذا في سياق تأثير الحرب الدائرة في منطقة تيغراي الشمالية، حيث استمرت الأزمة لأكثر من عامين ولم تنجح الهدنة في إحلال السلام.
في محاولة لتخفيف عبء الديون، قدمت إثيوبيا طلبًا لمجموعة العشرين في أوائل عام 2021، ولكن تأخر التقدم بسبب تفاقم الأوضاع بسبب الحرب. وأشارت وكالة “فيتش” إلى أن الحكومة الإثيوبية قد وافقت على تعليق خدمة الديون مع دائنيها الرسميين، في محاولة لتخفيف الضغوط المالية.
أوضحت وكالة “فيتش” أنه لا يتم الحكم على معاملة ديون القطاع الرسمي على أنها تبادل للديون المتعثرة بموجب معايير التصنيف السيادي. ورغم ذلك، فقد ألمحت الوكالة إلى أن الدائنين الرسميين قد يسعون إلى معاملة مماثلة لمطالبات الدائنين من القطاع الخاص بموجب الإطار المشترك.
وأعلنت الحكومة الإثيوبية دعوتها للمستثمرين في السندات التي تستحق في ديسمبر 2024، بعدما فشلت المحادثات مع مجموعة من حاملي السندات، مما يفاقم أزمة الديون التي تواجهها البلاد.
في خطوة غير مسبوقة، وجهت الحكومة الإثيوبية يوم الخميس دعوة رسمية لجميع مستثمري السندات التي تستحق في ديسمبر 2024 لحضور اجتماع خاص يهدف إلى استعراض التحديات المتعلقة بالديون والبحث عن حلول لتفادي التأثيرات الاقتصادية السلبية المحتملة.
يأتي هذا بعدما انهارت المحادثات مع مجموعة من حاملي السندات، مما أثار مخاوف حول قدرة إثيوبيا على سداد التزاماتها المالية في المستقبل. وفي وقت سابق من هذا العام، قدمت إثيوبيا طلبًا لصندوق النقد الدولي للحصول على برنامج إقراض جديد بقيمة ملياري دولار لتخفيف الأزمة المالية.
تعد المحادثات بين الحكومة الإثيوبية وصندوق النقد الدولي مستمرة، حيث تطرح إثيوبيا تحدياتها المالية وتبحث عن حلاً لتلك التحديات. على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن، أعرب صندوق النقد الدولي عن التفاؤل وأكد استمرار المحادثات. من المتوقع أن يزور موظفون من الصندوق إثيوبيا في أوائل عام 2024 لاستكمال المناقشات والتوصل إلى اتفاق نهائي.
