أعلنت وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية اليوم عن قرارها بتسريع وتيرة الإنهاء المبكر للمكافآت المخصصة لشراء السيارات الكهربائية، مع إنهاء المكافأة البيئية بدايةً من نهاية اليوم
الحكومة الألمانية تقلب الطاولة وتلغي مكافأة السيارات الكهربائية.
وفي بيان صدر عن الوزارة، أوضحت أنه اعتبارًا من 17 ديسمبر الحالي، لن يكون من الممكن التقدم بطلب لدى المكتب الاتحادي للاقتصاد والرقابة على الصادرات للحصول على المكافأة البيئية. يأتي هذا الإعلان في سياق حكم المحكمة الدستورية الاتحادية الخاص بالميزانية، الذي فرض على الحكومة الألمانية اقتطاع أجزاء من الميزانية.
وأشارت الوزارة إلى أن المكافآت التي تم التعهد بتقديمها ستظل سارية وستصرف كما هو مخطط لها. وأكدت أن الطلبات التي تم تقديمها حتى نهاية اليوم ستتم معالجتها وفقًا لترتيب وصولها إلى المكتب الاتحادي للاقتصاد والرقابة على الصادرات.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة الألمانية لتحسين توازن الميزانية وتكييفها مع الضغوط المالية الناجمة عن حكم المحكمة الدستورية. ومن المتوقع أن يثير هذا القرار جدلاً واسعًا في الأوساط البيئية وصناعة السيارات، حيث كانت المكافآت تعد حافزًا هامًا لتعزيز انتشار السيارات الكهربائية في السوق الألمانية.
وأقر البرلمان الألماني “البوندستاج” استثناءًا استثنائيًا للحظر الصارم على الاقتراض، المعروف باسم مكابح الديون، فيما يتعلق بميزانية عام 2023، استجابةً لحكم قضائي صادم صدر من المحكمة الدستورية الاتحادية.
تأتي هذه الخطوة كجزء من استجابة البرلمان لحكم المحكمة الدستورية التي أعلنت في منتصف نوفمبر أنه لا يمكن إعادة تخصيص قروض طارئة بقيمة 60 مليار يورو، مخصصة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، لصناديق المناخ.
تهدف الحكومة الألمانية من خلال هذا الاستثناء إلى استخدام الميزانية التكميلية بشكل قانوني لتأمين الأموال التي تم توزيعها بالفعل، خاصة في سياق وضع حد أقصى لأسعار الغاز والكهرباء وتقديم المساعدة في مواجهة الفيضانات، والتي شملت نحو 45 مليار يورو تم تمويلها من القروض.
وبموجب هذا القرار، سيصل إجمالي الديون الجديدة المقررة إلى 70.61 مليار يورو (77.39 مليار دولار)، متجاوزة الحد المسموح به للاقتراض بمقدار 44.8 مليار يورو، وهي المرة الرابعة التي يقر فيها “البوندستاج” استثناءً لمكابح الديون لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية.
وفي خطوة تعد رائدة في مجال صناعة الحديد في ألمانيا، توصل ممثلو صناعة الحديد ونقابة آي.جي. ميتال العمالية في شمال غرب البلاد إلى اتفاق تاريخي بشأن الأجور، يعزز مستقبل الصناعة في ظل التحول من فحم الكوك إلى الهيدروجين.
وأفادت نقابة آي.جي. ميتال بأن الاتفاق يشمل دفع تعويض بقيمة ثلاثة آلاف يورو (3270 دولارًا) لتعويض ارتفاع معدل التضخم الماضي، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 5.5% في الأجور اعتبارًا من الأول من يناير 2025، وستستمر حتى 30 سبتمبر 2025.
يشمل الاتفاق أيضًا ضمانات عمل حيث يشهد القطاع تحولًا نحو الهيدروجين كجزء من خطط لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أفران الصهر. وسيتم خفض ساعات العمل المعيارية من 35 إلى 32 ساعة أسبوعيًا، مع تحقيق توازن بتقليل الأجور للموظفين الذين يعملون بدوام كامل لنحو 33 ساعة.
تم التوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي في جولة خامسة من المحادثات، استمرت 14 ساعة في مدينة دوسيلدورف في قلب منطقة الرور، ويعد إنجازًا يعزز من مكانة العمال في هذا القطاع الحيوي ويدعم الانتقال إلى إنتاج أخضر وصديق للبيئة.
