تراجعت قيمة الين الياباني على نطاق واسع اليوم بنسبة تجاوزت 0.6% مقابل الدولار الأمريكي، إلى أدنى مستوياته خلال الجلسة عند 143.78، وذلك عقب قرار بنك اليابان المركزي بالإبقاء على سياسته النقدية شديدة التساهل دون تغيير. استمر هذا التراجع لاحقًا، حيث عاد سعر الين في أحدث التعاملات إلى 143.46 ين للدولار
تقلبات في الأسواق بعد إعلان المركزي الياباني عن تمسكه بالتساهل النقدي.
وأمام اليورو، شهد الين أيضًا انخفاضًا إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 157، حيث تراجع بنسبة تقريبية 0.5% إلى 156.72 لليورو في أحدث جلسات التداول.
يأتي هذا الهبوط في قيمة الين بعد اجتماع استمر يومين لبنك اليابان المركزي، الذي أعلن خلاله عدم إجراء أي تغيير في السياسة النقدية والتمسك بتوجيهاته المستقبلية. ورغم أن هذا القرار كان متوقعًا من قبل الأسواق، إلا أن بعض المستثمرين كانوا يترقبون لرؤية ما إذا كان البنك المركزي سيلمح إلى تحرك قد يبتعد في نهاية المطاف عن الفوائد السلبية.
وفقًا لتصريحات هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي سوق الصرف الأجنبي في “إس إم بي سي”، كان هناك توقعات قبل اجتماع البنك المركزي بحدوث تغييرات في السياسة النقدية، بما في ذلك تعديلات في صياغة البيان. وأضافت التقارير أن البنك المركزي أكد في بيانه أنه “لن يتردد في اتخاذ خطوات تيسيرية إضافية إذا لزم الأمر”، نظرًا لارتفاع حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد.
في السياق نفسه، شهدت العملة الأمريكية تراجعًا، حيث اقتربت من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر تقريبًا مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي الحساسين للمخاطر. يأتي هذا التراجع في ظل معنويات سوق مرتفعة، حيث يتوقع المستثمرون بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة العام المقبل.
وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.19% إلى 0.6719 دولار، بعد أن بلغ ذروته في الجلسة السابقة عند 0.6736 دولار، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 31 يوليو.
وسجل الدولار النيوزيلندي ارتفاعًا بنسبة 0.25% إلى 0.62275 دولار، وهو يتسارع ليكون على مقربة من المستوى القمة الذي سجله يوم أمس الاثنين عند 0.6250 دولار.
وفي سياق متصل، أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي لشهر ديسمبر، الذي صدر اليوم، أن البنك المركزي قد ناقش إمكانية رفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، قرر البنك أن هناك إشارات كافية مشجعة بشأن التضخم لتبرير التوقف مؤقتًا، في انتظار المزيد من البيانات.
في الوقت نفسه، لم يشهد مؤشر الدولار الأمريكي تغييرًا ملحوظًا، حيث سجل 102.53، وذلك في ظل تصاعد التكهنات حول مستقبل سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وعارض بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعات السوق بشأن خفض أسعار الفائدة، ولكن تصريحاتهم لم تؤثر بشكل كبير على الأسعار في السوق أو تعيق تراجع العملة الأمريكية.
ويتوقع أن تُصدر قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي هذا الأسبوع، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للتضخم الأساسي، مزيدًا من الوضوح حول مسار سياسة الفائدة العام المقبل.
وشهد الجنيه الإسترليني ارتفاعًا بنسبة 0.08% إلى 1.2657 دولار، فيما سجل اليورو زيادة بنسبة 0.04% إلى 1.09265 دولار. ورغم هذا الصعود، أعرب جوزيف كابورسو، رئيس قسم الاقتصاد الدولي والمستدام في بنك الكومنولث الأسترالي، عن قلقه إزاء استمرار تعرض العملتين للاضطرابات في أسواق النفط والغاز.
وفسر كابورسو أن الجنيه الإسترليني واليورو يظلان عرضة للتقلبات نتيجة لاعتمادهما المتزايد على الطاقة من منطقة الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، أشار إلى أن هجمات الحوثيين المتحالفين مع إيران على سفن في البحر الأحمر أثرت سلبًا على التجارة البحرية وأدت إلى تغيير مسارات السفن، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.
وأضاف كابورسو، قائلًا: “إمدادات النفط والغاز في الشرق الأوسط معرضة للخطر… لهذا السبب يكون اليورو والجنيه الإسترليني أكثر عرضة لخطر الانخفاضات الكبيرة إذا تفاقمت هذه الصراعات أو اتسعت”. وأشار إلى قلق المستثمرين من تعطل التجارة وارتفاع تكاليف الإمدادات نتيجة لتلك الاضطرابات الجيوسياسية.
