ارتفع الحد الأدنى القانوني للأجور في ألمانيا مع بداية العام الجديد، حيث ارتفع من 12 يورو إلى 12.41 يورو للساعة. يلاحظ أن معدل الارتفاع هذه المرة قد انخفض بشكل طفيف مقارنة بالرفع السابق، ويرجع ذلك جزئياً إلى التطور الضعيف للأجور المسعرة التي تحدد على أساسها اللجنة المختصة الحد الأدنى للأجور، وفقًا لتقرير “الألمانية”
الحد الأدنى للأجور في ألمانيا يرتفع إلى 12.41 يورو في الساعة.
وشهد حد الأجور الأدنى للمتدربين زيادة بنسبة 4.7 في المائة في الأعوام الأولى من التدريب، ليصل إلى 649 يورو شهرياً. وتم رفع الحد الأقصى لأجور الوظائف الصغيرة إلى 538 يورو من 520 يورو، اعتبارًا من بداية يناير. يُذكر أن أرباب العمل يسددون تكاليف تأمين اجتماعي أقل للوظائف ذات الأجور المنخفضة مقارنة بالوظائف العادية.
تأتي هذه الزيادات في الوقت الذي أشارت فيه تقديرات بنك التنمية الألماني الحكومي “كيه إف دبليو” إلى أن الحالة الاقتصادية الضعيفة ساهمت في تقليل النقص في الكوادر الفنية المتخصصة.
وأظهر تقرير البنك، الذي اعتمد على مقياسه الحالي المختص بالكوادر الفنية المتخصصة في ألمانيا ، أن 39% فقط من جميع الشركات أبلغت في أكتوبر أن ممارسة أنشطتها تأثرت بشكل سلبي بسبب صعوبة العثور على القوى العاملة المؤهلة أو بسبب نقص المؤهلين في صفوف موظفيها. وفسر البنك أن الشركات التي تعمل في مجالات مثل الاستشارات الضريبية والتدقيق الاقتصادي، المكاتب المعمارية، وكذلك في قطاعات المطاعم وتجارة التجزئة، تأثرت بشكل خاص بتلك النقص.
وقالت فريتسي كولر-جايب، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في البنك: “شهدنا انخفاضًا في نسبة الشركات التي ترى أن نقص العمالة يؤثر على أنشطتها التجارية، حيث انخفضت لأقل من 40% لأول مرة منذ عامين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ضعف الحالة الاقتصادية”. وأضافت: “عند تحسن الحالة الاقتصادية مرة أخرى، يمكن أن تتسارع المشكلة مجددًا”. وفي هذا السياق، لا يزال هناك إشارات إلى انخفاض عدد العمالة بسبب التقاعد، حيث يتقاعد العديد من العاملين من جيل طفرة المواليد الذين ولدوا في أوائل ستينيات القرن الماضي، والذي تبعه انخفاض في معدل المواليد في السنوات التالية.
