أعلنت اليابان يوم الجمعة أنها تدرس «جميع الخيارات» لتثبيت أسعار الأرز، بما في ذلك استخدام ما يصل إلى 100 ألف طن متري من الأرز الأساسي المعفى من الرسوم الجمركية الذي تستورده الحكومة سنوياً، واستيراد كميات إضافية طارئة تتجاوز تلك الحصة.
اليابان تبحث «خيارات الأرز»
وأصبح تضاعف أسعار الأرز منذ العام الماضي مصدر قلق كبير للمستهلكين وصانعي السياسات قبل انتخابات مهمة في طوكيو وعلى مستوى البلاد في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز).
وخصصت الحكومة حتى الآن حوالي 600 ألف طن متري من الأرز للسحب من مخزونها الطارئ في محاولة لخفض الأسعار. وصرح وزير الزراعة الياباني شينجيرو كويزومي، بأنه مستعد للسحب من كامل المخزون – أو 300 ألف طن أخرى – حسب الحاجة، ولكن يبقى أن نرى إلى أي مدى سيساهم ذلك في انخفاض الأسعار.
وأكد كويزومي في مؤتمر صحافي في طوكيو: «إذا نظرنا إلى المنتجات الأخرى، نجد أن واردات الطوارئ هي أمر نلجأ إليه بطبيعة الحال. على سبيل المثال، عندما تسببت إنفلونزا الطيور في نقص في البيض، استوردنا من البرازيل… ربما كان الأرز يُنظر إليه دائماً على أنه غذاء لا يمس، لكن علينا التخلي عن هذا التفكير ودراسة جميع الخيارات لتحقيق أسعار مستقرة».
وتحدد اليابان حداً أقصى قدره 100 ألف طن متري سنوياً لواردات الأرز الأساسي المعفاة من الرسوم الجمركية، وفقاً لما اتفقت عليه منظمة التجارة العالمية. ومع ارتفاع أسعار الأرز المحلي، ازداد الطلب على الأرز الأجنبي الأرخص سعراً، حتى بالنسبة للواردات خارج هذه الحصة المعفاة من الرسوم الجمركية.
وبلغ متوسط أسعار الأرز في المتاجر اليابانية 4260 يناً (29.62 دولار) لكل 5 كيلوغرامات (11 رطلاً) في الأسبوع المنتهي في 25 مايو (أيار)، أي ما يقرب من ضعف مستواه قبل عام.
وبعد توليه منصب وزير الزراعة الشهر الماضي بفترة وجيزة، أنهى كويزومي أسلوب توزيع الأرز المُخزّن ببطءٍ وتعقيدٍ على التعاونيات وتجار الجملة عبر المزادات. ويُباع الآن الأرز الطارئ مباشرةً لتجار التجزئة، الذين يبيعونه عادةً بحوالي 2000 ين لكل 5 كيلوغرامات.
ومع اقتراب اليابان من الانتخابات الحاسمة، سيبقى التركيز على مدى انخفاض متوسط أسعار الأرز في السوق، وما هي السياسات الإضافية المُتخذة، إن وُجدت.
وفي أسواق المال، استقرت سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً يوم الجمعة بعد أن ظلت غير متداولة طوال معظم الجلسة، عقب مزاد ضعيف لسندات بنفس الأجل في الجلسة السابقة.
واستقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً عند 2.885 في المائة.
وكان سعر السندات قد ارتفع في الجلسة السابقة حتى مع تسجيل المزاد، الذي خضع لرقابة دقيقة، أضعف طلب منذ أكثر من عام. وصرح استراتيجيون بأن السعر دُعم بتوقعات بخفض محتمل في إصدار سندات جديدة من قِبل وزارة المالية، في حين جاءت النتيجة الضعيفة ضمن توقعات السوق.
وقال تومواكي شيشيدو، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في «نومورا» للأوراق المالية: «هناك أيضاً انطباع ناشئ في السوق بأن المستثمرين الأجانب بدأوا بشراء السندات». لأن كبار المزايدين في مزاد سندات الثلاثين عاماً أمس كانوا شركات وساطة أوروبية، وهو أمر غير شائع.
وأثبت المزاد ضعف الطلب على ما يُسمى بالسندات طويلة الأجل، لكن بيانات منفصلة أظهرت تدفقات نقدية أجنبية إلى السندات اليابانية طويلة الأجل في الأسبوع الأخير بعد عمليات البيع المكثفة في مايو (أيار).
وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 2.335 في المائة، وعائد السندات لأجل 40 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.055 في المائة. بينما ارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل، حيث ارتفع عائد السندات لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.765 في المائة، وعائد سندات الخمس سنوات بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 1.025 في المائة.
ومن جهة أخرى، ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الجمعة بعد أن أدى تراجع الين إلى ارتفاع المعنويات، في حين تراجعت المخاوف بشأن التوتر التجاري بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ.
وصعد المؤشر نيكي 0.5 في المائة إلى 37741.61 نقطة، لكنه هبط واحدا في المائة خلال الأسبوع. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.47 في المائة إلى 2769.33 نقطة، مع تكبد خسارة أسبوعية بلغت 1.6 في المائة.
وقال ناوكي فوجيوارا وهو من كبار مديري الصناديق في «شينكين أست مانجمنت»: «يبدو أن المحادثات المرتبطة بالتجارة انتهت بسلام، وأرسل ذلك إشارة إيجابية إلى السوق». لكنه قال إن الحذر قبل تقرير وظائف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقرر صدوره في وقت لاحق حد من المكاسب.
إلى ذلك، خفضت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني يوم الجمعة تصنيف «نيسان موتور المحدودة» من Ba1 إلى Ba2، في الوقت الذي تسعى فيه شركة صناعة السيارات اليابانية المتعثرة إلى تحقيق تحول جذري. وأكدت «موديز» أن «التوقعات لا تزال سلبية».
وصرح دين إنجو، نائب رئيس «موديز» للتصنيف الائتماني وكبير المحللين، في بيان: «يعكس هذا التخفيض تدهور الوضع الائتماني لـ(نيسان) وتوقع استمرار ضعفه، لا سيما في التدفق النقدي الحر لقطاع السيارات وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب».
وكشفت ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان الشهر الماضي عن تخفيضات شاملة جديدة في التكاليف، قائلة إنها ستخفض قوتها العاملة بنحو 15 في المائة، وستخفض مصانع الإنتاج إلى 10 مصانع من 17 مصنعاً عالمياً، في ظل استمرار الضغوط على الأداء في أسواقها الرئيسية.
