كشف جهاز الاستثمار العُماني، الأحد، عن نتائجه المالية لعام 2024، التي أظهرت ارتفاع أصوله لتتعدى حاجز الـ20 مليار ريال عُماني (52 مليار دولار)، بعد تحقيق أرباح بلغت 1.585 مليار ريال عُماني (4 مليارات دولار)، ورفد الميزانية العامة للدولة بمبلغ 800 مليون ريال عُماني (مليارا دولار)؛ الأمر الذي أسهم في حصوله على التصنيف الـ8 عالميّاً في معدل العائد الاستثماري لـ5 سنوات بين صناديق الثروة السيادية، وفق تقرير أصدرته مؤسسة «غلوبال إس دبليو إف».
جهاز الاستثمار العُماني يعلن تجاوز أصوله 52 مليار دولار
وأشار الجهاز خلال لقائه الإعلامي السنوي إلى أن استثماراته عبر محافظه الثلاث: «التنمية الوطنية»، و«الأجيال»، و«صندوق عُمان المستقبل»، توزّعت على أكثر من 50 دولة حول العالم، تتصدرها سلطنة عُمان بنسبة 61.3 في المائة، تلتها أميركا الشمالية بنسبة 19.9 في المائة، ثم أوروبا وآسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
وأكد الجهاز على أن المحفظة المحلية (محفظة التنمية الوطنية) ركّزت على الاستثمارات المنسجمة مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، إذ حظي قطاع الطاقة بنسبة 68 في المائة، تلاه قطاع السياحة والعقارات بنسبة 9 في المائة، ثم قطاعا الخدمات واللوجيستيات بنسبة 8 في المائة لكل منهما، في حين توزعت النسبة المتبقية على قطاعات استراتيجية أخرى مثل التعدين والصناعة والغذاء والاتصالات.
وبين أن «محفظة التنمية الوطنية» أنفقت نحو 1.9 مليار ريال عُماني (نحو 5 مليارات دولار) على المشروعات المحلية خلال عام 2024، متجاوزةً بذلك المستهدف البالغ 1.7 مليار ريال عُماني (4.4 مليار دولار)، ومن بين هذه المشروعات افتتاح مصفاة الدقم في قطاع الطاقة، وإعادة تطوير منجمي «الأسيل» و«البيضاء» في قطاع التعدين، وبدء تشغيل محطة حاويات «أسياد» في قطاع اللوجيستيات، وبدء تشغيل محطتي «منح1» و«منح2» للطاقة الشمسية في قطاع الخدمات العامة… وغيرها من المشروعات.
وأوضح أن المحفظة الخارجية (محفظة الأجيال) استثمرت خلال عام 2024 في 13 صندوقاً استثمارياً عالميّاً تغطي قطاعات متنوعة، من بينها التقنية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والرعاية الصحية، والتقنيات المالية، كما استثمرت «المحفظة» في شركة «إكس إيه آي» التي أسسها إيلون ماسك، ضمن توجّه الجهاز لدعم الابتكار الرقمي عالميّاً وتوطين التقنيات العالمية المتقدّمة.
وذكر الجهاز أن «صندوق عُمان المستقبل»، الذي دشّن عملياته التشغيلية في يناير (كانون الثاني) من عام 2024، استقبل نحو 294 طلباً استثمارياً في قطاعات التنويع الاقتصادي، اعتمد منها 44 عرضاً، وبلغت إسهاماته في هذه المشروعات 333.1 مليون ريال عُماني، أبرزها مصنع البولي سيليكون في صحار، وإنشاء شراكات استراتيجية لاستقطاب الشركات الصناعية العالمية عبر 3 صناديق استثمارية بقيمة إجمالية تتجاوز 250 مليون ريال عُماني تستهدف قطاعات: الاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والزراعة، والطاقة المتجدّدة، والصحة، والمركبات الكهربائية.
وأكد الجهاز على أن «محفظة التنمية الوطنية» تمكّنت من جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها 3.348 مليار ريال عُماني خلال العام الماضي، تركّز معظمها في قطاع الطاقة، ثم قطاعا السياحة والتعدين.
وسدّد الجهاز خلال العام الماضي أكثر من 1.846 مليار ريال عُماني من ديون الشركات التابعة له، منها 545 مليون ريال عُماني من ديون مجموعة «أوكيو» سُدّدت قبل موعد استحقاقها، إلى جانب خفض الضمانات الحكومية بـ1.3 مليار ريال عُماني، لينخفض إجمالي الضمانات الحكومية من 3.4 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2023 إلى 1.8 مليار ريال عُماني عام 2024.
واستطاع الجهاز التخارج من 6 من أصوله خلال عام 2024، متجاوزاً بذلك المُستهدف في خطته البالغ 5 أصول، أبرزها الطرح العام الأولي لـ25 في المائة من أسهم شركة «أوكيو للاستكشاف والإنتاج»، وطرح أسهم من «أوكيو للصناعات الأساسية»، إلى جانب التخارج المباشر من بعض الاستثمارات والأصول وإعادة توجيه العوائد من هذه التخارجات نحو مشروعات جديدة تُسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي.
واستحدث الجهاز ما مجموعه 1393 وظيفة جديدة للعُمانيين في الجهاز والشركات التابعة له، عبر التوظيف المُباشر والإحلال؛ مما أدى إلى رفع نسبة التعمين إلى 77.7 في المائة بالجهاز وشركاته التابعة.
وفيما يتعلق بالمحتوى المحلي، أنفق جهاز الاستثمار العُماني على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2024 نحو 265.5 مليون ريال عُماني، منها 139 مليون ريال عُماني خُصّصت لحاملي بطاقة ريادة الأعمال، إلى جانب ارتفاع نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الإنفاق على سلسلة التوريد إلى 19.7 في المائة.
واستكمل الجهاز العمل على برامج المحتوى المحلي التي أطلقها في عام 2023، إذ دشّن النسخة الثالثة من «القائمة الإلزامية» التي تضمنت 311 منتجاً وخدمة، واعتمد 32 نطاقاً ضمن برنامج تخصيص الأعمال بمبلغ قدره 71 مليون ريال عُماني، وتمكّن من تطوير 38 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بمبلغ 11 مليون ريال عُماني.
وقال عبد السلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني، إن عام 2024 شهد استمرار الزخم الإيجابي في مسيرة الجهاز، «إذ جرى تجاوز المستهدفات في معظم مؤشرات الأداء، لا سيما في مجالات دعم المحتوى المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص العمل للمواطنين».
