تشهد العلاقات الثنائية بين السعودية وألمانيا تطوراً إيجابياً متزايداً، تعززت بفضل المحادثات والزيارات رفيعة المستوى المنتظمة، وذلك في وقت تُعد فيه الرياض شريكاً مهماً لبرلين بوصفها قوة إقليمية؛ حيث تعد المملكة ثاني أكبر شريك تجاري لألمانيا في العالم العربي، في حين تعد ألمانيا رابع أكبر مورد للمملكة.
السعودية وألمانيا تدفعان بعلاقاتهما نحو تعاون أوسع في الطاقة والبنية التحتية
كشف فلوريان روده، رئيس مجلس إدارة سياسات الاقتصاد والنمو في وزارة المالية الألمانية، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «رؤية 2030» بما تتضمنه من أهداف لإعادة هيكلة الاقتصاد في المملكة، تفتح آفاقاً واسعة لتوسيع حجم التجارة وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية، ولا سيما في قطاع الطاقة.
وأوضح روده أن التعاون بين البلدين يرتكز حالياً على شراكة اقتصادية واستثمارية واسعة النطاق، تشمل مجالات متعددة أبرزها الطاقة، والبنية التحتية، وتقنيات الطاقة المتجددة.
وتحدّث عن مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخراً في الرياض، مؤكداً أن هذه المبادرة تُمثل منصة رائدة لفتح آفاق جديدة للاستثمار النوعي والإيجابي بين دول العالم.
وأشار إلى أن التعاون بين الرياض وبرلين يقوم على شراكة اقتصادية واستثمارية واسعة، تشمل مجالات متعددة مثل الطاقة، والبنية التحتية، وتقنيات الطاقة المتجددة، موضحاً أن مبادرة مستقبل الاستثمار تُعد جسراً حيوياً لمواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز فرص النمو المستدام.
وأشار إلى أنه في عام 2024 بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 11.3 مليار دولار، منها 9.4 مليار دولار قيمة الصادرات الألمانية إلى السعودية، مقابل 1.9 مليار دولار قيمة الواردات.
وقال: «رغم الضغوط المتزايدة على الاقتصاد العالمي، أثبتت شراكتنا الاقتصادية مرونتها، بل تزداد قوة عاماً بعد آخر».
ومن جانب آخر، توقع المسؤول الألماني أن يشهد اقتصاد بلاده تحسناً ملحوظاً، بدءاً من العام المقبل، مدفوعاً بالاقتصاد المحلي السعودية، كاشفاً عن خطة لاستثمار 500 مليار يورو (574.4 مليار دولار) في البنية التحتية وحماية المناخ على مدى السنوات الـ12 المقبلة.
وتوقّع روده أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لبلاده بنسبة 1.3 في المائة عام 2026، وبنسبة 1.4 في المائة في عام 2027، مقرّاً بأن التطورات العالمية أثّرت على اقتصاد بلاده، بسبب تأثيرها على الأسواق وزيادة تقلباتها.
