أعلنت شركة «أفيليس»، شركة تمويل وتأجير الطائرات العالمية ومقرها الرئيسي في السعودية، والتابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عن تسعير أول طرح لها من السندات غير المضمونة من الدرجة الأولى. وبلغت قيمة الطرح الإجمالية 850 مليون دولار، بمعدل فائدة ثابت يبلغ 4.75 في المائة، وتستحق السندات في عام 2030.
«أفيليس» السعودية تنجح في أول طرح سندات دولارية بقيمة 850 مليون دولار
ومن المتوقع إتمام عملية الطرح في 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، وذلك رهناً باستيفاء الشروط الإجرائية المعتادة للإغلاق. وستكون السندات مضمونة بالكامل ودون أي قيد أو شرط من قبل شركة «أفيليس» وعدد من الشركات التابعة لها. وستدفع على أساس نصف سنوي بأثر رجعي.
وتم إصدار هذه السندات من قبل شركة أفيليس كابيتال المحدودة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لـ«أفيليس»، وذلك بموجب برنامجها العالمي للسندات متوسطة الأجل.
إقبال واسع يعكس ثقة المستثمرين العالميين
حظي الطرح بإقبال واسع النطاق من قبل المستثمرين العالميين؛ حيث تجاوز حجم الطلب حجم الإصدار بـ3.75 مرة، في مؤشر قوي يعكس الثقة العالية التي يوليها مجتمع المستثمرين في الأداء المالي والتوجه الاستراتيجي للشركة.
تصنيف ائتماني قوي يدعم «رؤية 2030»
تحمل السندات تصنيف «بي إيه إيه 2» من وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني وتصنيف «بي بي بي» من وكالة «فيتش»، وهو تصنيف يعادل التصنيفات الائتمانية لشركة «أفيليس» نفسها. ويعكس هذا التصنيف صلابة الأداء المالي للشركة وأهميتها الاستراتيجية في سياق «رؤية السعودية 2030»؛ حيث تلعب «أفيليس» دوراً حيوياً في تطوير قطاع الطيران بالمملكة، بما يتماشى مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة.
وتعتزم «أفيليس» استخدام العائدات الصافية من هذا الطرح لأغراض عامة للشركة.
افتتاح أسواق الدين غير المضمونة
تعليقاً على هذا الإنجاز، قال إدوارد أوبيرن، الرئيس التنفيذي لشركة «أفيليس»: «يسعدنا افتتاح أسواق أدوات الدين غير المضمونة كقناة تمويل جديدة لشركة أفيليس، وذلك عقب حصولنا على التصنيفات الائتمانية من وكالتي (موديز) و(فيتش) في وقت سابق من هذا العام. يُمثل هذا الطرح فصلاً جديداً ومهماً في مسيرة الشركة؛ حيث نواصل من خلاله تعزيز تعميق وتنوع ومرونة أدواتنا التمويلية بشكل ملموس. نشكر مجتمع المُستثمرين على ثقتهم ودعمهم الكبير، ونتطلع إلى أن نصبح جهة إصدار منتظمة مع استمرار نمو أعمالنا بما يتماشى مع مسارنا الائتماني من فئة الدرجة الاستثمارية».
