الخزانة الأميركية تمدد مهلة بيع أصول «لوك أويل» الدولية… لكن بشروط

منحت الولايات المتحدة شركة النفط الروسية العملاقة «لوك أويل» مهلة إضافية لبيع أصولها الدولية، التي تسعى الشركة إلى التخلص منها بعد أن طالتها العقوبات الأميركية.

وقد صدر الترخيص الجديد عن وزارة الخزانة الأميركية، ليؤجل الموعد النهائي لتصفية التعاملات المتعلقة بالبيع من 21 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 13 ديسمبر (كانون الأول)، ويسمح للمشترين المحتملين ببدء المفاوضات. ورغم هذا التمديد، تصر واشنطن على أن أي عملية بيع أو نقل ملكية للأصول – التي تُقدر قيمتها بـ22 مليار دولار – يجب أن تخضع لشروط صارمة للغاية، مما يؤكد هدف الولايات المتحدة في تجفيف عائدات الكرملين من الطاقة.

ووضعت وزارة الخزانة الأميركية شروطاً غير مسبوقة للمضي في أي صفقة بيع لأصول «لوك أويل» الدولية، التي تمثل نحو 0.5 في المائة من إنتاج النفط العالمي.

والهدف من ذلك هو ضمان أن هذا البيع لا يعود بأي فائدة مالية على موسكو في ظل العقوبات. فواشنطن لن توافق على أي صفقة بيع ما لم تقطع الأصول المباعة علاقتها تماماً بشركة «لوك أويل». ويجب أن يتم إيداع الأموال الناتجة عن عملية البيع في حساب ضمان لا يمكن لـ«لوك أويل» الوصول إليه طالما ظلت خاضعة للعقوبات. كما أن جميع عقود الشراء والاتفاقيات يجب أن تكون مرهونة بشكل صريح بالحصول على تصريح نهائي ومفصل من وزارة الخزانة.

عرقلة «غونفور»

يأتي قرار التمديد هذا بعد تعثر محاولة بيع الأصول في وقت سابق، حيث كانت مجموعة «غونفور» السويسرية لتجارة السلع قد خططت للاستحواذ على محفظة «لوك أويل» العالمية. إلا أن المجموعة سحبت عرضها في 6 نوفمبر بعد أن أشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى نيتها عرقلة الصفقة.

وقد وصفت الوزارة الشركة السويسرية، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، بأنها «دمية الكرملين»، مؤكدة أنها «لن تحصل أبداً على ترخيص للعمل وتحقيق الأرباح» طالما استمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في «عمليات القتل العبثية» بأوكرانيا.

الترخيص الأميركي الجديد يسمح بالمعاملات الضرورية للتفاوض أو إبرام العقود المتعلقة ببيع أو نقل ملكية شركة «لوك أويل إنترناشونال جي إم بي إتش»، شرط أن يكون تنفيذ أي من هذه العقود مرهوناً بشكل صريح بالحصول على تصريح من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

استثناءات التشغيل

لم يقتصر التمديد على عملية البيع فقط؛ بل شملت وزارة الخزانة أيضاً منح إعفاءات أخرى لتجنب حدوث اضطراب في أسواق الطاقة بالمنطقة:

• استثناءات المشاريع الكبرى: أصدرت الوزارة إعفاءً من العقوبات يسمح بالمعاملات المتعلقة بمشاريع اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين، ومشروعي تينغيزتشيفرول وكاراغانك في كازاخستان، التي تمتلك فيها «لوك أويل» حصة. ومع ذلك، لا يجيز الترخيص بيع حصص «لوك أويل» في هذه المشاريع تحديداً. ويُعدّ خط أنابيب بحر قزوين حيوياً، حيث ينقل أكثر من 1.6 مليون برميل من النفط يومياً (ما يمثل 1.5 في المائة من النفط العالمي) من حقول كازاخستان التي طورتها شركات أميركية وأوروبية كبرى؛ مثل «شيفرون» و«إكسون موبيل» و«شل» و«توتال إنرجيز». ويُعدّ هذا الإعفاء ضرورياً لأن الخط يمر عبر الأراضي الروسية، وقد يهدد إيقاف تشغيله أمن الطاقة العالمي.
• شبكة محطات الوقود: منحت الوزارة أيضاً ترخيصاً يسمح بالمعاملات والصيانة وتصفية محطات خدمة «لوك أويل» خارج روسيا حتى 13 ديسمبر، على أن يتم إيداع أي مدفوعات مخصصة لشخص خاضع للعقوبات في حسابات مجمدة. وتدير «لوك أويل» شبكة بيع بالتجزئة تشمل نحو 2000 محطة وقود عبر وسط وشرق أوروبا.
• استثناء بلغاريا: أصدرت الوزارة ترخيصاً خاصاً يسمح لشركات «لوك أويل» التابعة في بلغاريا بمواصلة العمل حتى 29 أبريل (نيسان)، ويشمل هذا الإعفاء 4 شركات بلغارية تابعة للمجموعة؛ منها «لوك أويل نيفتوهيم بورغاس». ويأتي هذا الإعفاء نتيجةً مباشرة لمحادثات مكثفة ومفاوضات دبلوماسية قادتها الحكومة البلغارية التي سعت إلى الاستيلاء على مصفاة بورغاس، وهي المصفاة الوحيدة في البلاد. وقد أكدت وزارة الطاقة البلغارية أن القرار الأميركي «نتيجة مباشرة» لجهود ضمان الاستقرار للمواطنين والأعمال البلغارية.

مشترون محتملون

وسط هذا المشهد المعقد، ظهرت أسماء شركات دولية تستكشف خيارات الاستحواذ على الأصول الموزعة لـ«لوك أويل»، التي تشمل 3 مصافٍ في أوروبا وحصصاً في حقول نفط في كازاخستان وأوزبكستان والعراق والمكسيك.

وأفادت تقارير بأن شركة «كارلايل» الأميركية للأسهم الخاصة تستكشف خيارات شراء الأصول وتستعد لتقديم طلب للحصول على ترخيص أميركي قبل إجراء الفحص النافي للجهالة. ويرى محللون أن «كارلايل» أكثر ملاءمة للحصول على الموافقة مقارنة بـ«غونفور» المنسحبة.

كما تشمل الشركات الأخرى التي تفكر في تقديم عروض، كلاً من شركة النفط الحكومية الكازاخستانية «كاز موناي غاز» وشركة الطاقة الأوروبية الكبرى «شل».