الصين تُبقي الفائدة دون تغيير للشهر السادس… واليوان يتراجع وسط توترات وضغوط

شهدت الأسواق الصينية يوماً حافلاً بالتطورات الاقتصادية والنقدية، شمل تركيزاً متجدداً على استقرار أسعار الفائدة، والتحركات في سوق الصرف، وقرارات تخص السندات، إضافة إلى تقلبات في أسواق الأسهم بفعل عمليات جني الأرباح وإعادة توجيه السيولة نحو القطاع المالي.

وأبقى «البنك المركزي الصيني»، الخميس، على أسعار «الفائدة الرئيسية للإقراض (LPR)» دون تغيير لسادس شهر على التوالي، بما يتماشى وتوقعات السوق، معبرّاً عن تراجع الضغوط على «معهد الإصدار» لتقديم مزيد من التيسير النقدي.

وبقيت الفائدة على القروض لأجل عام واحد عند 3.0 في المائة، بينما ظلّت فائدة القروض لأجل 5 سنوات، وهي المعيار الأشد ارتباطاً بقروض الإسكان، عند 3.5 في المائة.

ويرى محللون أن تثبيت الفائدة يعكس ثقة نسبية عقب الهدنة التجارية بين بكين وواشنطن، رغم أن بيانات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أظهرت إشارات تباطؤ في قطاعات التصنيع والاستهلاك. كما يظهر القرار إدراكاً من «البنك المركزي» لمخاطر ضخ سيولة إضافية قد تؤثر على استقرار العملة وعلى تدفقات رأس المال.

سندات هونغ كونغ

وفي خطوة تعزز اتصال النظام المالي بين البر الرئيسي وأسواق هونغ كونغ، أعلن «بنك الشعب الصيني» أنه سيطرح 45 مليار يوان (6.33 مليار دولار) من السندات المقيّمة باليوان في «هونغ كونغ» يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وتشمل الإصدارات 30 مليار يوان من السندات لأجل 3 أشهر، و15 مليار يوان من السندات لأجل عام واحد. وتساعد هذه الإصدارات على تعزيز سيولة اليوان في الخارج ودعم دوره في المعاملات الإقليمية، في وقت تتطلع فيه الصين إلى توسيع استخدام عملتها في الأسواق الدولية.

اليوان يهبط أمام الدولار

من جانبه، تراجع اليوان في التعاملات الداخلية إلى مستوى 7.1199 للدولار، وهو الأدنى في أكثر من أسبوع، قبل أن يستقر عند 7.1160 يوان للدولار. وجاء هذا التراجع نتيجة قوة الدولار عالمياً بعد أن قللت محاضر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» من احتمال خفض الفائدة الأميركية الشهر المقبل.

كما ساهم ضعف الين الياباني في تعزيز قوة الدولار؛ مما انعكس على تعاملات العملات الآسيوية عموماً.

وفي المقابل، ارتفع اليوان مقابل سلة عملات إلى أعلى مستوى في 7 أشهر عند 98.11 نقطة، رغم أنه ظل منخفضاً 3.31 في المائة منذ بداية العام.

وقبل فتح السوق، حدّد «البنك المركزي الصيني» سعر الوسط عند 7.0905 للدولار، وهو الأضعف منذ 24 أكتوبر الماضي، لكنه جاء أقوى من توقعات السوق بكثير؛ مما يدل على سعي السلطات إلى كبح أي تراجع سريع في العملة.

وتراقب الأسواق حالياً التقرير «المؤجل» الخاص بالوظائف الأميركية لشهر سبتمبر (أيلول) الماضي، الذي قد يُظهر مؤشرات إضافية على مسار التيسير النقدي في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة.

ومن بين العوامل الضاغطة أيضاً، ارتفاع التوترات الدبلوماسية بين الصين واليابان بشأن تايوان؛ مما دفع زوج «اليوان – الين» إلى أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2024 عند 22.1242 يوان للين.

اجتماعات مهمة

ويرجح محللون أن يجدد اجتماع المكتب السياسي لـ«الحزب الشيوعي» و«مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي» الشهر المقبل الاهتمام بحزمة واسعة من السياسات لدعم النمو في 2025.

ويتوقع خبراء «سوسيتيه جنرال» أن تستهدف بكين نمواً بنحو 5 في المائة العام المقبل، وهو هدف طموح يتطلب، وفق رأيهم، «حزمة مالية أكبر»، تشمل مزيداً من السندات الخاصة، وإجراءات شبه مالية لدعم الحكومات المحلية، إلى جانب احتمال رفع العجز المالي فوق مستوى 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن بكين تفكر في إجراءات إضافية لإنعاش قطاع العقارات المتعثر، ولوّحت بإمكانية تقديم دعم مباشر للقروض العقارية.

الأسهم تتراجع

وفي سوق الأسهم، أغلقت الأسواق الصينية على تراجع يوم الخميس، حيث انخفض مؤشر «سي إس آي300» للأسهم القيادية بنسبة 0.5 في المائة، كما تراجع مؤشر «شنغهاي المركب» 0.4 في المائة… أما «هانغ سينغ» في هونغ كونغ فكان أداؤه شبه مستقر.

ويرى محللون أن الأسهم الصينية تعيش حالة «شد وجذب» قرب مستوى 4 آلاف نقطة لمؤشر «سي إس آي 300»؛ بسبب قوة الدولار، وعمليات جني الأرباح، وضعف نتائج شركات التكنولوجيا، بينما تركز المراكز الاستثمارية بشكل كبير على أسهم الذكاء الاصطناعي.

وارتفع مؤشر البنوك 0.8 في المائة مع صعود سهم «بنك الصين» 4 في المائة. وفي المقابل، تراجعت أسهم التكنولوجيا المدرجة في «هونغ كونغ» 0.6 في المائة بعدما سجّلت نظيراتها في «وول ستريت» انخفاضاً مساء الأربعاء. وانخفضت أسهم أشباه الموصلات في البر الرئيسي 1.4 في المائة رغم تصريحات عالية الإيجابية من رئيس «إنفيديا» بشأن مستقبل الذكاء الاصطناعي… أما مؤشر العقارات فسجّل ارتفاعاً بنسبة 2.2 في المائة بعد تقارير عن حزمة تحفيز عقارية جديدة تشمل دعم الرهن العقاري وتقليل القيود على الشراء في بعض المدن.