اليابان على أعتاب حزمة التحفيز الكبرى منذ جائحة «كورونا»

أظهرت مسودةٌ، اطلعت عليها «رويترز»، أن الحكومة اليابانية في المراحل النهائية من إعداد حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 21.3 تريليون ين (135.38 مليار دولار)؛ لمساعدة الأسر على مواجهة التضخم المستمر، فيما تُعدّ أكبر حزمة تحفيز اقتصادي منذ جائحة «كوفيد19».

وتعكس الحزمة موقف رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، التوسعي في السياسة المالية والنقدية، لكنها تأتي في ظل ازدياد قلق الأسواق بشأن حجم الاقتراض اللازم لتمويل خططها التحفيزية.

وستشمل الحزمة نفقات في الحساب العام بقيمة 17.7 تريليون ين، متجاوزةً بكثير 13.9 تريليون ين في العام السابق. كما ستشمل 2.7 تريليون ين تخفيضاتٍ ضريبيةً، وستموَّل عبر زيادة متوقعة في إجمالي الإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى إصدار إضافي لسندات حكومية، على الرغم من أن حجم الإصدار لم يحدَّد بعد. ومن المتوقع أن يكون إصدار السندات الحكومية الإضافية أكبر من 6.69 تريليون ين التي صدرت ضمن حزمة التحفيز الاقتصادي للعام الماضي، وفقاً لمصادر مطلعة، رفضت الكشف عن هويتها لأن الأمر لا يزال سرياً.

وأفادت المسودة بأنه مع إضافة صناديق القطاع الخاص التي ستحصل على دفعة من الإنفاق الحكومي المخطط له، سيصل إجمالي حجم الحزمة إلى 42.8 تريليون ين. وستخصص الحزمة 11.7 تريليون ين من الأموال العامة لتدابير الحد من ارتفاع الأسعار وتعزيز الاستهلاك. كما ستُخصص 7.2 تريليون ين إضافية لإدارة الأزمات والقطاعات التي تُعدّ حيوية للأمن الاقتصادي.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الحكومة ستمنح 20 ألف ين لكل طفل لكل أسرة، بالإضافة إلى بدلات الأطفال الحالية، وستقدم إعفاءات ضريبية على الدخل، وستخفض معدل ضريبة البنزين في جزء من الحزمة. وكانت «هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)» أول من أعلن عن حجم حزمة التحفيز. وتعتزم الحكومة الموافقة على الحزمة يوم الجمعة، بالإضافة إلى ميزانية تكميلية لتمويلها في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي؛ بهدف الحصول على موافقة البرلمان بحلول نهاية العام.

وتعهدت تاكايتشي، منذ توليها منصبها الشهر الماضي، بإنشاء حزمة إنفاق ضخمة لتخفيف معاناة الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة ولتعزيز الاستثمار. كما وعدت إدارتها بتعزيز الاستثمار في صناعات مثل الذكاء الاصطناعي، ورقائق أشباه الموصلات، وبناء السفن… وقد أدت توقعات السوق بأن تاكايتشي ستسعى إلى إنفاق ضخم مدعوم بأسعار فائدة منخفضة إلى موجة بيع واسعة للين والسندات الحكومية اليابانية.

 تحركات حادة للين

في غضون ذلك، قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، يوم الخميس، إن التحركات الأخيرة في سوق الصرف الأجنبي كانت «حادة ومنحازة»، وإن السلطات ستراقب السوق من كثب مع انخفاض الين مقابل الدولار.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، مينورو كيهارا، في مؤتمر صحافي دوري: «هناك تحركات حادة ومتحيزة في سوق الصرف، ونحن قلقون… من المهم أن تتحرك أسعار الصرف باستقرار، وأن تعكس العوامل الأساسية… وتجري الحكومة تقييماً عاجلاً للتقلبات المفرطة والحركات غير المنتظمة في السوق، بما في ذلك اتجاهات المضاربة».

وانخفض الين بنسبة واحد في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في 10 أشهر عند 157.18 مقابل الدولار خلال الليلة السابقة، في انخفاض بدأ بعد أن صرح وزير المالية، ساتسوكي كاتاياما، بأنه لم يَدُرْ أي نقاش محدد بشأن أسعار الصرف الأجنبي في اجتماع مع محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا.

وفي مؤتمر صحافي منفصل عُقد يوم الخميس، قالت جونكو كويدا، عضو مجلس إدارة «بنك اليابان»، إنه من المستحسن أن تتحرك أسعار العملات باستقرار؛ بما يعكس العوامل الأساسية الاقتصادية. وأضافت أن أسعار الواردات، التي ارتفعت بشدة بعد جائحة «كوفيد19»، استقرت خلال العام الماضي، وانخفضت مؤخراً عن مستواها قبل عام. وتابعت: «سنواصل دراسة كيفية تأثير تقلبات أسعار الصرف على التضخم المحلي».

وشكّل ضعف الين صداعاً لصانعي السياسات اليابانيين؛ إذ يدفع أسعار الواردات وتكاليف المعيشة للأسر إلى الارتفاع. وانخفض الين بنحو 6 في المائة منذ انتخاب تاكايتشي زعيمةً لحزبها، على الرغم من ارتفاع عوائد السندات اليابانية؛ إذ تشعر الأسواق بالقلق إزاء حجم الاقتراض اللازم لتمويل خططها التحفيزية.