تشهد الأسواق المالية الهندية تطورات متزامنة في سياسة سعر الصرف وتنظيم سوق مشتقات العملات؛ حيث تجري هيئات الرقابة الهندية محادثات لمراجعة القيود الصارمة المفروضة على عقود مشتقات العملات المتداولة في البورصات، في محاولة لإنعاش سوق تحولت بشكل متزايد إلى الخارج.
الهند تراجع قيود مشتقات العملات لوقف نزوح التداول إلى الخارج
تأتي هذه المناقشات في الوقت الذي قام فيه صندوق النقد الدولي بإعادة تصنيف نظام سعر الصرف الفعلي للهند من «مستقر» إلى «ترتيب أشبه بالزحف» (Crawl – like arrangement).
مناقشات لتخفيف قيود المشتقات
أفادت مصادر مطلعة بأن كبار المسؤولين في البنك الاحتياطي الهندي وهيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية يدرسون تعديل القواعد المنظمة لمشتقات العملات المتداولة في البورصات.
وكان البنك الاحتياطي الهندي قد أعاد التأكيد في عام 2024 على قاعدة تلزم بضرورة دعم مراكز مشتقات العملات في البورصات بـ«مخاطر أساسية»، ما أدى إلى تراجع حاد في التداول المحلي وزيادته في الأسواق الخارجية.
وانخفض متوسط حجم التداول اليومي لعقود العملات الآجلة في بورصة الهند الوطنية إلى 766.84 مليون دولار في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، مقارنة بـ3.7 مليار دولار في مارس (آذار) 2024.
في المقابل، ارتفع حجم تداول العقود الآجلة للدولار – الروبية في بورصة سنغافورة (SGX) إلى 3.2 مليار دولار من 1.8 مليار دولار في مارس 2024.
وتركز المناقشات الحالية على إمكانية إعادة فتح السوق للمتداولين الأفراد والتجاريين، ولكن مع وضع ضوابط مناسبة وحدود أكثر إحكاماً للمراكز المفتوحة، لمنع تزايد المضاربات غير المنضبطة، التي كانت قلق البنك المركزي الرئيسي. وقد اقترح مشاركون في السوق تخفيض الحد الأقصى للمراكز المسموح بها دون دليل على وجود تعرض أساسي، والتي كانت تصل سابقاً إلى 100 مليون دولار.
وقال أحد المصادر: «الموقف السابق كان يرفض النشاط المضارب، لكن هذا الرأي يتغير لأن المضاربة تحسن عملية اكتشاف السعر».
صندوق النقد الدولي
في سياق متصل، أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، عن إعادة تصنيف نظام سعر الصرف «الفعلي» للهند إلى «ترتيب أشبه بالزحف»، بعد أن كان قد صنفه بأنه «مستقر» للفترة بين ديسمبر (كانون الأول) 2022 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
ويعرّف الصندوق «الترتيب الأشبه بالزحف» بأنه نظام يبقى فيه سعر الصرف ضمن هامش ضيق يبلغ 2 في المائة بالنسبة لاتجاه محدد إحصائياً لمدة ستة أشهر أو أكثر.
وقد جاء هذا التعديل في أعقاب مراجعة أجراها الصندوق في وقت سابق من هذا العام، وقد يؤثر على كيفية تفسير المستثمرين العالميين لإطار سعر الصرف الهندي وقدرته على تحمل التقلبات.
وقال صندوق النقد الدولي إنه «رغم أن سعر الصرف أظهر حركة متزايدة في اتجاهين هذا العام، فإنه لا يزال هناك مجال لمزيد من مرونة سعر الصرف».
وتراجعت الروبية بنحو 4 في المائة خلال العام حتى الآن، وارتفع تقلبها منذ تولي سانجاي مالهوترا منصب محافظ البنك الاحتياطي الهندي في أواخر العام الماضي. وقد وصل سعر الروبية إلى أدنى مستوى تاريخي عند 89.49 مقابل الدولار الأميركي في 21 نوفمبر.
وأكد الصندوق أن السماح بمرونة أكبر في سعر الصرف من شأنه أن يساعد في امتصاص الصدمات الخارجية، ويقلل من الحاجة إلى تراكم مكلف للاحتياطيات، ويشجع على تطوير السوق.
توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الهندي بنسبة 6.6 في المائة في العام المالي 2025 – 2026 وبنسبة 6.2 في المائة في العام الذي يليه. ويرى الصندوق مجالاً أمام البنك المركزي لمواصلة خفض أسعار الفائدة في ظل بقاء التضخم منخفضاً، وأشار إلى أن الإصلاحات الضريبية الأخيرة ستخفف من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 50 في المائة على الواردات الهندية، التي أثرت على قطاعات مثل المنسوجات والكيميائيات.
