أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن ارتفاع أسعار النفط وزيادة الكميات المصدرة يسهمان في تعزيز الإيرادات المالية للعراق والاقتراب من نقطة التعادل المالي للموازنة التشغيلية.
العراق يستغل ارتفاع أسعار النفط لتغطية الإنفاق العام وتجنب الاقتراض
وقال صالح إن “نقطة التعادل المالي تعتمد على سقف الإنفاق، وفي ظل الظروف الصعبة والتوترات بالجغرافية السياسية الراهنة، فإن نقطة التعادل المالي للموازنة التشغيلية تمثل أولوية في المرحلة الحالية”.
وأضاف أن “النفقات التشغيلية الأساسية تشمل الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية، فضلاً عن مستحقات المزارعين والمقاولين والنفقات المتعلقة بصيانة الكهرباء والخدمات البلدية وغيرها من الالتزامات الحكومية”، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية “واع”.
وأوضح أن “الإيرادات النفطية التي تغطي هذه القائمة من النفقات التشغيلية الأساسية تجعل المالية العامة قريبة من نقطة التعادل، ولا سيما في ظل الضغوط الاستثنائية التي تواجه الاقتصاد العراقي”، مشيراً إلى أن “زيادة الكميات المصدرة بالتزامن مع ارتفاع الأسعار تؤدي إلى تحقيق عوائد مالية أكبر، بما يعزز قدرة الدولة على تغطية التزاماتها”.
وأكد أن “توظيف الوفورات المالية المتحققة ينبغي أن يوجه نحو سد النفقات وفق الأولويات الحكومية، من دون اللجوء إلى الاقتراض”، مبيناً أن “الموازنة العامة تمثل تقديرات مالية، فيما تسجل الإيرادات النفطية على أساس شهري، وقد ترتفع في بعض الأشهر وتنخفض في أخرى، لذلك ينبغي النظر إلى متوسط الإيرادات السنوية ومدى قدرته على تغطية النفقات خلال السنة المالية”.
وأشار إلى أن “تحقق الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات، ولا سيما التشغيلية الأساسية، يضع المالية العامة في وضع أكثر استقراراً ومرونة”.
وأكد أن “العراق يدير ماليته العامة في ظل أزمة الجغرافية السياسية الخطيرة، بالنظر إلى اعتماد نحو 90% من إيرادات الموازنة العامة على النفط، ما يجعل المالية العامة عرضة للتأثر بتقلبات أسواق الطاقة والتطورات الإقليمية”.
