تعتزم الشركات الصينية مواصلة الاستثمار في ألمانيا رغم تزايد الانتقادات لظروف الاستثمار في البلاد.
الشركات الصينية تتمسك باستثماراتها في ألمانيا رغم ارتفاع التكاليف
وفقا لاستطلاع مشترك أجرته الغرفة التجارية الصينية في ألمانيا وشركة “كيه بي إم جي” للمراجعة والاستشارات الاقتصادية، وشمل 114 شركة، تخطط 30% من الشركات التي شملها الاستطلاع لتوسيع استثماراتها، بينما ترغب 63% أخرى في الإبقاء على استثماراتها عند مستوياتها الحالية.
غير أن التكاليف المرتفعة تثير قلق الشركات بصورة متزايدة. وترى 83% منها أن تكاليف العمالة وقانون العمل الألماني يشكلان عائقا أمام الاستثمار، بزيادة قدرها 10 نقاط مئوية مقارنة بالعام الماضي. كما تشكو 65% من الشركات من تعقيد القواعد البيروقراطية.
وارتفعت المخاوف بصورة ملحوظة بشأن إمدادات الطاقة وارتفاع أسعارها؛ فبعد أن اعتبرت 25% من الشركات تكاليف الطاقة وإمداداتها عائقا أمام الاستثمار العام الماضي، ارتفعت النسبة حاليا إلى 49%.
ورغم ذلك، لا تزال ألمانيا تمثل موقعا مهما للشركات الصينية في أوروبا. وتخطط 27% من الشركات التي شملها الاستطلاع للاستثمار في الإنتاج بألمانيا خلال السنوات الخمس المقبلة، مقابل 21% في العام الماضي. وبذلك تتقدم ألمانيا على بولندا وإسبانيا والمجر ضمن الدول الأوروبية التي شملها الاستطلاع.
وتحظى أنظمة تخزين البطاريات والبنية التحتية والروبوتات الصناعية وروبوتات الخدمات باهتمام خاص من الشركات. وقال أندرياس غلونتس، عضو مجلس إدارة قطاع الاستشارات في شركة “كيه بي إم جي”: “لكن لكي تظل ألمانيا ذات أهمية اقتصادية بالنسبة للمستثمرين الصينيين، يتعين عليها تحسين الظروف الإطارية”.
كما تظل ألمانيا موقعاً مهماً لإدارة الأعمال الأوروبية للشركات الصينية. وتستخدم 57% من الشركات التي شملها الاستطلاع فروعها الألمانية مقراً رئيسياً لأنشطتها في أوروبا، مقابل 51% في العام الماضي.
وفيما يتعلق بتوقعات الأعمال، تبدو الشركات أكثر تحفظاً بعض الشيء مقارنة بالعام الماضي، حيث تتوقع 40% منها ارتفاع إيراداتها خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، بانخفاض قدره 3 نقاط مئوية مقارنة بالاستطلاع السابق. كما تعتزم 43% زيادة عدد موظفيها، بانخفاض قدره نقطتان مئويتان عن العام الماضي.
أُجري الاستطلاع بين منتصف أغسطس/ آب ومطلع سبتمبر/ أيلول 2026، وشمل شركات صينية تمارس أنشطة تجارية في ألمانيا.
وتزايدت التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين خلال السنوات الماضية. وتتّهم بروكسل بكين، من بين أمور أخرى، بالإخلال بالمنافسة من خلال الدعم الحكومي.
وفي الوقت نفسه، اتسع الاختلال في الميزان التجاري مجدداً في الآونة الأخيرة، إذ أصبح الاتحاد الأوروبي يستورد من الصين سلعاً أكثر بكثير مما يصدره إليها.
