وصلت نسبة المنتجات المصنعة في الخارج إلى نحو ربع الصادرات الألمانية وذلك وفقا لإحصائيات رسمية صادرة في ألمانيا أمس. ووفقا لـ”الألمانية”، قال المكتب الاتحادي الإحصائي الخاص بالتجارة الخارجية في الولايات الألمانية إن نسبة “البضائع ذات المنشأ الأجنبي المصنعة خارج ألمانيا ارتفعت في صادرات الشركات الألمانية من نحو 10 في المائة في 1990 إلى 24.5 في 2021.
وأفادت الإحصائيات بأن إسهام السلع الوسيطة في صادرات ألمانيا تجاوزت إسهام أي ولاية ألمانية، وبلغت قيمة هذه البضائع المصنعة في الخارج نحو 338 مليار يورو من قيمة الصادرات الألمانية في العام الماضي.
واحتلت ولاية بادن-فورتمبرج المركز الثاني من حيث الإسهام بالمنتجات في فاتورة الصادرات الألمانية بـ221 مليار يورو.
وأوضحت الإحصائية أنه لولا هذه المنتجات المصنعة في الخارج ما أمكن للصادرات الألمانية أن تحقق فائضا منذ 2018. وتعكس الأرقام مدى صعوبة الوضع بالنسبة لألمانيا في حال زوال العولمة.
الصادرات الألمانية
ويسري هذا الأمر أيضا على الإنتاج الصناعي الداخلي. وقالت الاقتصادية ليساندرا فلاخ مديرة مركز التجارة الخارجية في معهد إيفو الاقتصادي إن “نسبة السلع الوسيطة المستوردة في الإنتاج -المحلي- الألماني للمنتجات النهائية وصلت في 2019 إلى 19.6 في المائة. وأضافت فلاخ أن “هذا الرقم كبير مقارنة بالولايات المتحدة والصين حتى مع كون السوق الوطنية هائلة في هذين البلدين.
وذكر هانز بيتر فولسيفر، رئيس اتحاد للصناعة يشمل الصناعات التحويلية والهندسة المدنية وتجارة السيارات، أن قطاع الحرف الماهرة يعاني ارتفاع الأسعار ونقصا في المواد والتضخم.
وقال “الشركات والأعمال المتخصصة في الحرف الماهرة، تعاني حالة من عدم الاستقرار بشكل كبير، بسبب الوضع ككل، لا سيما بسبب نقص المواد والزيادة الباهظة في الأسعار، والزيادات الهائلة في أسعار الطاقة والتضخم”.
