تسعى الحكومة الإسبانية إلى استثمار 12 مليار يورو (12.3 مليار دولار) في صناعة أشباه الموصلات المحلية في ضوء أزمة نقص إمدادات أشباه الموصلات التي تلقي بظلالها على عديد من الصناعات خاصة السيارات في إسبانيا وعديد من دول العالم.
وتستهدف تحركات إسبانيا المساهمة في تحقيق هدف الاتحاد الأوروبي بإنتاج نحو خمس إنتاج العالم من الرقائق الإلكترونية بحلول 2030 مقابل 10 في المائة من هذا الإنتاج حتى 2020.
ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء عن مصادر مطلعة القول: إن الحكومة الإسبانية تعتزم الاستفادة من جزء من الأموال التي قدمها الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، بهدف دعم صناعة الرقائق الإلكترونية وجذب الشركات العالمية العاملة في هذا المجال للاستثمار في إسبانيا.
وبحسب المصادر، فإن التحدي الرئيس هو إقناع شركات الإلكترونيات الكبرى بضخ استثمارات طويلة المدى تقدر بمليارات اليوروهات لإقامة صناعة أشباه موصلات في إسبانيا، في حين تفضل هذه الشركات دولا مثل ألمانيا تمتلك بنية تحتية تكنولوجية أفضل وعمالة مدربة، وسوق كبرى لأشباه الموصلات.
ووفق خطط الاتحاد الأوروبي، يمكن للدول الأعضاء تقديم دعم حكومي لشركات إنتاج الرقائق التي تقيم مشاريع تكون “الأولى من نوعها” في القارة الأوروبية.
إلى ذلك، أعلنت وزارة العمل الإسبانية أمس ارتفاع نسبة البطالة خلال تموز (يوليو)، لكن إجمالي عدد العاطلين وصل لأدنى مستوى بالنسبة ليوليو منذ 2008.
وبلغ عدد العاطلين 2.88 مليون شخص، فيما يعد أدنى عدد للعاطلين خلال يوليو منذ 2008.
وبحسب “الألمانية”، انخفض عدد العاطلين المسجلين مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بواقع 532.68 ألفا.
يأتي ذلك في وقت أظهرت بيانات مسح مركز الأبحاث الاجتماعية في إسبانيا أمس تراجع ثقة المستهلكين خلال يوليو، لتصل إلى أدنى مستوى منذ أربعة أشهر.
وتراجع مؤشر ثقة المستهلكين إلى 55.5 نقطة، مقارنة بـ65.8 في حزيران (يونيو). وتعد هذه أدنى قراءة يسجلها المؤشر منذ آذار (مارس)، عندما سجل 53.8 نقطة. وانخفض مؤشر الوضع الحالي من 59.5 في يونيو إلى 53.1 في يوليو.
وتراجع المؤشر الفرعي لتقييم المستهلكين لتحسن الاقتصاد في المستقبل القريب بواقع 15.4 نقطة إلى 44.2 الشهر الماضي، كما انخفض مؤشر تقييم المستهلكين لتحسن وضعهم في المستقبل بواقع 9.4 نقطة ليصل إلى 74.3.
هدف أوروبا
كما تفاقم سوء آراء المستهلكين بشأن مستقبل العمالة الشهر الماضي، لينخفض المؤشر الفرعي الذي يرصد آراءهم بواقع 18.1 نقطة ليصل إلى 55.1.
وقد أجري المسح في الفترة من 13 حتى 20 يوليو الماضي.
من جهة أخرى، وافقت الحكومة الإسبانية على فرض “إجراءات عاجلة” لخفض استهلاك الطاقة في ظل تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية واضطراب إمدادات الطاقة إلى القارة الأوروبية.
ووفق القواعد الجديدة، لن يسمح لكل مباني القطاع العام ومراكز التسوق ودور السنيما وأماكن العمل والفنادق ومحطات القطارات والمطارات بخفض درجة حرارة الجو عن 27 درجة مئوية ولا زيادتها عن 19 درجة في الشتاء.
جاء هذا القرار خلال اجتماع أسبوعي للحكومة الإسبانية، بحسب ما ذكرته تريزا ريبيرا وزيرة التحول البيئي الإسبانية في ساعة متأخرة الإثنين. وقالت الوزيرة: إن هذه الإجراءات جاءت في صورة مرسوم ملكي وسيطبق بعد أسبوع من نشره في الصحيفة الرسمية، مضيفة أنها ستستمر حتى أول تشرين الثاني (نوفمبر) 2023.
وبحسب وزيرة التحول البيئي، فإن هذه الإجراءات تمثل حزمة أولى ضرورية لمواجهة الموقف الحرج الذي تمر به أوروبا وتحتاج فيه إلى مساعدة من إسبانيا.
وأضافت أن الآن هو وقت التضامن بين دول القارة الأوروبية للتغلب على أزمة الطاقة.
كما تتضمن الإجراءات إلزام المتاجر باستخدام أنظمة آلية تضمن استمرار أبوابها مغلقة للمحافظة على درجة حرارة الهواء داخلها. وستركب هذه الأنظمة قبل حلول 30 سبتمبر المقبل.
