قال تشارلز إيفانز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في شيكاجو، إن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الذي يظهر أن التضخم الأمريكي لم يرتفع في يوليو هو القراءة الإيجابية الأولى بشأن التضخم، منذ أن بدأ مجلس الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية.
لكنه أضاف أن التضخم ما زال مرتفعا “بشكل غير مقبول”، متوقعا أن مواصلة زيادة أسعار الفائدة لتصل على الأرجح إلى نطاق بين 3.25 في المائة و3.50 في المائة بنهاية هذا العام، وإلى نطاق بين 3.75 في المائة و4.00 في المائة بحلول نهاية العام المقبل، بحسب “رويترز”.
وسجل التضخم تباطؤا أكبر مما كان متوقعا في يوليو في الولايات المتحدة، خصوصا بفضل تراجع أسعار الوقود في المحطات، في نبأ سار أشاد به الرئيس جو بايدن.
وقال بايدن من البيت الأبيض “نحن نشهد سوق عمل أقوى تنتعش فيها الوظائف وتوفر فرصا للأمريكيين، ومؤشرات على أن التضخم قد يبدأ في التراجع”.
لكن التضخم ما زال كبيرا جدا، ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد مجددا في سبتمبر.
وارتفعت أسعار الاستهلاك 8.5 في المائة في يوليو على أساس سنوي، حسب مؤشر أسعار المستهلك، الذي نشرته وزارة العمل أمس، بعد ارتفاع 9.1 في المائة في يونيو لم يشهد له مثيلا منذ 40 عاما.
وعلى مدى شهر واحد، بلغ التضخم صفرا، ما يعني أن الأسعار وخلافا لكل التوقعات، لم ترتفع مقارنة بيونيو، علما أنها كانت قد ارتفعت 1.3 في المائة الشهر السابق، مقارنة بمايو.
وكان لهذه الأرقام وقع إيجابي على بورصة وول ستريت، وما انفكت الأسعار ترتفع في الولايات المتحدة منذ عام ونصف العام، ما قوض القدرة الشرائية، وانعكس سلبا على شعبية الرئيس جو بايدن.
وقال الرئيس الأمريكي إن التضخم يظهر علامات على الاعتدال لكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لجعل معيشة المستهلكين أكثر يسرا.
ومتحدثا بعد تقرير يظهر أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة استقر في يوليو بسبب هبوط حاد في تكلفة البنزين، قال بايدن “نحن نرى بعض الإشارات إلى أن التضخم ربما أنه يبدأ في الاعتدال، الناس ما زالوا يتأذون، لكن التضخم صفر”.
وقلص المتعاملون رهاناتهم على زيادة ثالثة لأسعار الفائدة الأمريكية قدرها 75 نقطة أساس من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر بعد البيانات التي أظهرت تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.
وأظهر تقرير من وزارة العمل الأمريكية أن أسعار المستهلكين لم ترتفع على الإطلاق في يوليو مقارنة بيونيو، ما يشير إلى أبطأ تضخم شهري في أكثر من عامين مع هبوط أسعار الوقود.
ويتوقع المتعامون الآن أن الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل، وليس الـ 75 نقطة أساس التي كانوا قد توقعوها قبل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين. والنطاق الحالي الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة هو الآن بين 2.25 و2.50 في المائة.
ويتهم خصوم بايدن باتباع سياسة اقتصادية تضخمية بسبب خطته التحفيزية للنهوض في مارس 2021 بعد وصوله إلى البيت الأبيض.
التضخم الأمريكي
وعاودوا وأطلقوا انتقاداتهم الأحد بعد أن تبنى مجلس الشيوخ “قانون خفض التضخم” حول المناخ والصحة، الذي يؤكدون أنه على العكس يولد إنفاقا عاما غير ضروري.
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة “هاي فريكوينسي إكونومكس” روبيلا فاروقي إنه رغم هذا التباطؤ “تبقى الأسعار مرتفعة جدا”. والأكيد أن السائقين الأمريكيين تنفسوا الصعداء: فقد انخفضت أسعار البنزين 7.7 في المائة مقارنة بيونيو، وهو نبأ جيد في بلد تتم فيه معظم التنقلات بالسيارة في طرازات غالبا ما تستهلك الكثير من الوقود. ومع ذلك فقد ارتفعت 44 في المائة خلال عام واحد، وتراجعت أيضا أسعار الفنادق وتذاكر السفر.
لكن الأمريكيين استمروا في الاقتصاد لتأمين السكن والطعام بعد أن شهدت أسعار المواد الغذائية على مدى عام واحد أعلى زيادة منذ 1979 نحو 10.9 في المائة.
ومع ذلك تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء إلى 0.3 في المائة خلال شهر واحد و5.9 في المائة خلال عام واحد، ما فاجأ المحللين الذين راهنوا على تسارع.
والسؤال الآن هو معرفة ما إذا كان من الممكن خفض التضخم بشكل مستدام دون دخول أكبر اقتصاد في العالم في مرحلة ركود، بعد فصلين شهدا انكماشا لإجمالي الناتج الداخلي. ويسعى الاحتياطي الفيدرالي جاهدا لإحداث تباطؤ طوعي في الاستهلاك لتخفيف الضغط على الأسعار.
ولتحقيق ذلك، يقوم برفع أسعار الفائدة الرئيسة المحددة حاليا بين 2.25 و2.50 في المائة. وهذا الأمر يشجع البنوك التجارية على تقديم قروض أكثر تكلفة لعملائها من الأفراد والشركات.
وقالت روبيلا فاروقي “إلى جانب النمو القوي للوظائف والأجور تدعم أرقام التضخم فرضية رفع كبير جديد لأسعار الفائدة في سبتمبر”.
ويعد مؤشر أسعار الاستهلاك مرجعا خاصا لفهرسة المعاشات التقاعدية. مقياس آخر للتضخم هو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، وأظهر تسارعا في يونيو إلى 6.8 في المائة خلال عام واحد.
ومع ذلك، كان التضخم يبلغ بصعوبة قبل الجائحة 2 في المائة، التي تعد صحية للاقتصاد، لكنه تسارع مع اضطراب سلاسل التوريد العالمية ونقص اليد العاملة في الولايات المتحدة عندما كان استهلاك الأسر الأمريكية في أقصاه.
يضاف إلى ذلك الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء.
