قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران إنه من المحتمل استخدام الفقرة الثالثة من المادة الـ 49 من الدستور الفرنسى، والتى تسمح للسلطة التنفيذية بتجاوز البرلمان لإصدار قوانين، وذلك لضمان تمرير موازنة فرنسا لعام 2023.
البرلمان الفرنسي
وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن قد أعلنت، في وقت سابق، أن الحكومة الفرنسية تتوقع استخدام مرسوم لضمان تمرير موازنة فرنسا لعام 2023، قائلة “سوف نحتاج على الأرجح إلى استخدام الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور الفرنسي”، في إشارة إلى مادة في الدستور الفرنسي تسمح للسلطة التنفيذية بتجاوز البرلمان لتمرير قوانين.
