الشرقاوي : المؤتمر الاقتصادي استثنائي ويعقد في ظل ظروف وتحديات صعبة
أكد د يسري الشرقاوي مستشار الإستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة أن المؤتمر الاقتصادي يعقد في ظل ظروف وتحديات اقتصادية عالمية صعبة جدا ، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري لا يعيش في معزل عن الاقتصاد العالمي ، مؤكدا أن هناك تحديات للرأسمالية العالمية وظهر نتائجها عام ٢٠١٨ ، حيث بلغ الدين العالم العالمي أكثر ضعفين من الإنتاج الإجمالي العالمي ، موضحا أن الممارسات تحتاج إعادة نظر ، لافتا إلى وجود تحديات أخري منها تحدي جائحة كورونا ، والأزمة الروسية الأوكرانية ، وتحدي التغيرات المناخية ، مشيرا إلى أن كل هذه تعتبر تحديات تواجهة الاقتصاد العالمي ، والاقتصاد المصري معا ، موضحا أن الاقتصاد المصري كان في مرحلة بناء في الجمهورية الجديدة ، مشيرا إلى أن البناء توقف في فترة من الفترات في مصر ، ثم عادت الانطلاقة ببناء بنية تحتية جديدة ، كانت ممثلة في العديد من المشروعات القومية على أمل إعادة الدولة لشبابها وحيويتها ، واستعدادها للدخول في مسار اقتصاد جيد وآمن ومستدام وفق رؤية مصر ٢٠٣٠ .
وأشار الشرقاوي خلال وجوده ضيفا ببرنامج صباح الخير يا مصر على شاشة القناة الأولي – أن مصر واجهت تحديات استثنائية خلال عام ٢٠١٩ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢١ تحتاج لمعالجة مختلفة ، مؤكدا أن المؤتمر الاقتصادي يعتبر مؤتمر استثنائي ، مثمنا دعوة وتوجيه رئيس الجمهورية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على انعقاد هذا المؤتمر الهام جدا ، موضحا أن هناك موقع إلكتروني لمشاركة كل المصريين في هذا المؤتمر ، لافتا إلى أن هناك فرصة كبيرة لوجود عينة ممثلة من الأفكار والآطروحات والمقترحات عبر موقع إلكتروني للمؤتمر مفتوح لكل المصريين ، ومقترح أن نجد ١٠ مليون مقترح وعرض جيد للحلول .
وأوضح أن المؤتمر القادم ربما يحمل كثيرا من الرؤية الجديدة ، وعملية اعادة تقييم للخطة الاقتصادية التي تسير عليها الدولة الأن، مؤكدا أن هناك تحديات تسمي ظروف قهرية تؤدي إلى ضرورة تغير المسار أو إعادة النظر ، مشيرا إلى أن المؤتمر يتكون من ١٧ جلسة خلال ثلاث أيام ويشارك به أكثر من ٦٧ جهة منها جمعيات رجال أعمال ، ومفكرين ، لافتا إلى أن أهم ما في المؤتمر هو إعادة رسم السياسات الاقتصادية المصرية حتى تحافظ على الاستدامة في التطوير ، ودخول الاقتصاد المصري في مسار التنافسية ، مؤكدا أن المرحلة الحالية تحتاج حلول جديدة ، مؤكدا أن النطلوب أن نصل إلى ١٠٠ مليون سائح ، و١٠٠ مليون دولار ، وتوطين الصناعة ومواجهة الدين العام ، وكيفية معالجة التضخم وتقليل معدلات البطالة ، مؤكدا أن كل هذه الطرق كانت مرسومة والمحاور مرسومة ، والنتائج كانت محققة .
ونوه أن المواطن عليه أن يسمع لأنه شريك في التنفيذ ، موضحا أن الشعب يمارس سلوك اقتصادي ، وآليات يومية اقتصادية ، لافتا إلى أننا نحتاج إلى اعادة النظر في الأنفاق الاستهلاكي للأسرة والفرد ، موضحا بضرورة الاستفادة من التحول الرقمي ودخول التكنولوجيا الرقمية ، لافتا إلى أن الجلسات ستشمل كل القطاعات التعليم والصحة وغيرها.
وقال أنه من المقرر أن يناقش المؤتمر مشاكل القطاع الخاص وكيف يمكن النظر إلى ملكية الدولة في بعض المشروعات التي تم تدشينها ، موضحا أن الدولة لم تتوغل علي القطاع الخاص ، ولكن الدولة بدأت مشروعات كان يصعب على القطاع الخاص الدخول فيها أو القدرة عليها مثل المشروعات العملاقة في الصناعة والبنية التحتية ، منوها إلى دعوة الدولة ممثلة في سيادة الرئيس بطرح وثيقة ملكية الدولة ، وأخذ أكبر عدد من الأراء حيث يمكن الوصول إلى الصياغة التوافقية التشاركية ، مؤكدا بضرورة أن يكون هناك مواصفات حديثة للقطاع الخاص الذي يريد أن يدخل في شراكة مع الدولة في هذه المشروعات المملوكة لكل المصريين .
وأشار الى صندوق مصر السيادي ودورة الهام في المرحلة المقبلة وتحديدا فيما يتعلق بالاستثمارات المصرية في الداخل ودعوة المستثمرين ، والإشارة إلى وثيقة ملكية الدولة ومشاركة القطاع الخاص في المشروعات المملوكة للدولة .
وفي سياق متصل أكد الشرقاوي أن المؤتمر ربما يخرج بخريطة استثمارية متكاملة ، لافتا إلى أن الخريطة الصناعية يقودها رئيس مجلس الوزراء بنفسه ويدعو لهذه الخريطة المتخصصين.
وطالب بضرورة وجود القوى العاملة المدربة لهذه الصناعة ، لافتا إلى ضرورة أن يكون على هذه الخريطة ايضا اشتراطات الجودة المطابقة للخريطة العالمية ، حتى نستطيع أن نقنع المستهلك أن الناتج المحلي يواجهة وينافس ولدية القدرة على المنافسة العالمية ، مؤكدا إلى أهمية أن يكون هناك فكرة ترسيخ وجود العلامات التجارية ، مشيرا إلى ضرورة أن يكون بجانب الخريطة لتوطين الصناعة خريطة اخرى لمصادر التمويل ، سواء البورصة المصرية والدوائر المصرفية وكيف يمكن أن تضع حلول تتماشي مع المصانع كثيفة الأعمال والتكنولوجيا حتى نستطيع أن نحدث صورة جديدة شفافة راقية للصناعة المصرية التي كانت وستزال هي الحصان الأسود وبطل الرهان في الاقتصاد وهي الرافد للتصدير ، وتستطيع أن تحقق رقم صادر ١٠٠ مليار دولار يستطيع أن يجد مكان في السوق العالمي ولديه قدره على التنافسية .
وأشار أن توطين الصناعة والزراعة هي اساس الاقتصاد القوي ، والعامل الأول للتصدير ، مطالبا أن تتاح كل البيانات والمعلومات على منصة الكترونية لرجال وشباب الأعمال كي تساعدهم في التطوير وإنجاز الأعمال ، لافتا الى أن تعميق الصناعة المحلية والمنتج المحلي هو أحدي الطرق الرئيسية ل١٠٠ مليار تصدير ، مؤكدا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر هي من بنت اقتصاديات دول شرق آسيا والصين ودول أمريكا ، لافتا إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة خرج للنور والدولة تهتم بهذا الملف ، موضحا إلى ضرورة استغلال فرصة المؤتمر الاقتصادي وإعادة النظر في المنهجية وطريقة التعاطي حتى نوفر أسواق وخبرات وليس تمويل فقط ، ووجود فرصة للتنافسية ، موضحا أن ما قامت به مصر في مشروعات تنمية الصعيد لم يحدث في تاريخ مصر.
