المستشار خالد السيد يكتب:
تعد الاتفاقيات الدولية إحدى المصادر الرئيسية للقانون الدولي للبيئة، إضافة للعرف الدولي ومبادئ القوانين العامة التي أقرتها الأمم المتحدة و هي أكثر الوسائل الشائعة لخلق قواعد دولية ملزمة بشأن البيئة ولذلك فقد حظيت البيئة بعد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة في مدينة استكهولم 1972م باهتمام متزايد ومستمر على مختلف المستويات ومن أمثلة هذه الاتفاقيات والمواثيق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو، واتفاق باريس، وتهدف هذه الاتفاقيات في مجموعها إلى الدفع بعجلة العمل المناخي عالميًا إلى الأمام وإلزام الدول بتقليل انبعاثات الكربون المسبب الرئيسي لظاهرة التغيرات المناخية وابرمت الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في عام 1992م ودخلت حيز التنفيذ في مارس من العام 1994م بعد أن صادقت عليها 197 دولة وكان هدفها الرئيسي تثبيت انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى يحول دون إضرار النشاطات البشرية بالنظام المناخي للأرض و من اهم المبادئ و الاحكام التي استقرت عليها الامم المتحدة بشأن مواجه التغير المناخي علي الصعيد العالمي هي التنمية المستدامة والإنصاف والمسئولية المشتركة و مبدأ الحيطة وقد قرر جانب من الفقه أن هذه المبادئ تمثل أكثر من مجرد توجهات لصياغة الالتزامات في هذه الاتفاقية بل سيكون لها دور محوري في خلق تقارير وتفاعل بين الدول في ما يخص أي مفاوضات مقبلة تخص حماية المناخ وهو ما تأكد عندما اعتمد أطراف بروتوكول كيوتو تلك المبادئ في صياغة أحكامه و مع اعتبارها بمثابة الإطار القانوني والآليات التنفيذية المعتمدة له.
