حذر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من أنه لا يتوقع عودة الوضع في العالم إلى طبيعته بعد أزمة وباء كوفيد – 19 وفي ظل عواقب الحرب في أوكرانيا.
وشددت بياتا يافوريتش رئيسة قسم الاقتصاد في البنك على أن هذه الأحداث المتزامنة التي كانت الحكومات والشركات وجدت صعوبة في مواجهتها لو امتدت على مدى عقد، “وقعت خلال ثلاثة أعوام فقط”.
وأضافت وفق ما جاء في تقرير أنه “مع توقع اضطرابات جديدة مقبلة، من الواضح أن لا عودة إلى أوضاع ما قبل الوباء وكأن شيئا لم يكن”.
وأوضح البنك في تقريره الصادر بعنوان “أعمال غير اعتيادية” أن الحرب تسببت في “أكبر عملية نقل قسري لأشخاص في أوروبا منذ الأربعينيات”.
غير أن تدفق اللاجئين الأوكرانيين لديه في المقابل “القدرة على زيادة اليد العاملة في الاتحاد الأوروبي بنحو 0.5 في المائة بحلول نهاية 2022″، وهذا “قد يخفف من حدة بعض أزمات العمال في الاقتصادات الأوروبية التي تواجه شيخوخة سريعة”.
وكشف التقرير أن نحو ثلاثة لاجئين من كل عشرة في أوروبا وجدوا وظائف في دول الاستقبال.
ولفت عموما إلى أن “عدد النازحين قسرا، سواء في الداخل أو خارج الحدود الدولية ازداد بشكل كبير أخيرا، ومن المتوقع أن يتخطى العدد الإجمالي في العالم مائة مليون بحلول نهاية 2022”.
وبعدما كان هدف البنك الذي يتخذ لندن مقرا عند تأسيسه عام 1991 مساعدة دول الكتلة السوفياتية سابقا على الانتقال إلى اقتصاد السوق، وسع دائرة نشاطه لتشمل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى.
في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الدنماركي ارتفاع ثقة المستهلكين في الدنمارك خلال نوفمبر الجاري، بعدما تراجع إلى مستوى قياسي في أكتوبر الماضي.
وارتفع المؤشر إلى سالب 30.4 في نوفمبر مقارنة بسالب 37 في أكتوبر الماضي.
ويرجع ارتفاع ثقة المستهلكين بصورة أساسية إلى ارتفاع مؤشرات توقعات المستهلكين للدنمارك والوضع الاقتصادي المستقبلي للأسر، إضافة إلى زيادة الرغبة في الشراء.
البنك الأوروبي
ومع ذلك، أظهرت البيانات أنه رغم الزيادة، ما زالت الثقة بين المستهلكين منخفضة. وما زال يعتقد المستهلكون أن معدل البطالة سيرتفع بصورة كبيرة على مدار العام المقبل.
من جهة أخرى، ألقى قرار الحكومة المجرية وضع حد أقصى لأسعار الفائدة على الودائع المصرفية التجارية الكبيرة بظلاله على الاجتماع الشهري للبنك المركزي.
وذكرت وكالة “بلومبيرج” للأنباء أن صانعي السياسة أبقوا على تكاليف الاقتراض دون تغيير، بعدما وقع فيكتور أوربان رئيس الوزراء مرسوما، في وقت متأخر الإثنين، يحدد مقدار ما يمكن أن تدفعه البنوك للمؤسسات المالية وعملاء التجزئة الأثرياء مقابل الاحتفاظ بأموالهم، بزعم زيادة الطلب على السندات الحكومية وتعزيز الإقراض.
وتضاف هذه الخطوة إلى سلسلة من الإجراءات الحكومية التي تؤثر في القرارات السياسية التي يتخذها البنك المركزي، الذي كان يحاول تشديد السياسات النقدية ودعم العملة المتقلبة.
وقال مدير المحفظة الاستثمارية في شركة هولد لإدارة الأصول، في منشور بمدونة، من غير المرجح أن ينجح الحد الأقصى للفائدة، ليحقق أهداف الأسواق الناشئة مثل تركيا والأرجنتين، إذ “لم يؤد أبدا إلى نتيجة جيدة”. وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 13، متماشيا مع تقديرات جميع الاقتصاديين في استطلاع أجرته “بلومبيرج”.
