أسقطت قاضية اتحادية أمريكية، اتهامات بالاحتيال المالي ضد مينج وانتشو المديرة المالية لشركة هواوي الصينية للاتصالات.
وذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، أن هذه الخطوة تنهي نزاعا استمر لأعوام يتعلق بلائحة الاتهام التي أصدرتها وزارة العدل في 2019 التي اتهمت مينج بانتهاك العقوبات التجارية المفروضة على إيران.
ورفضت آن دونيلي قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية لائحة اتهام مينج بشكل نهائي، ما يعني أنه لا يمكن تقديمها مرة أخرى إلى المحاكمة.
وأبرمت مينج اتفاقا مؤجلا مع الادعاء الاتحادي العام الماضي اعترفت فيه بأنها أدلت بتصريحات كاذبة حول أعمال “هواوي” في إيران.
ووافقت وزارة العدل على إسقاط جميع التهم عندما تنتهي فترة التأجيل شريطة عدم اتهام مينج بارتكاب جريمة خلال تلك الفترة.
وزعمت وزارة العدل في اتهاماتها أن مينج، ابنة مؤسس “هواوي”، حاولت الالتفاف على العقوبات المفروضة من خلال الكذب بشأن ملكية “هواوي” لشركة سكاي كوم الإيرانية.
القضاء الأمريكي
وكانت هيئة الاتصالات الفيدرالية في الولايات المتحدة قد صنفت شركة هواوي من ضمن شركات معدات الاتصالات الصينية التي تشكل تهديدا للأمن، في خطوة تتماشى مع القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.
وصنفت هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية “إف سي سي” العام الماضي شركة هواوي بين شركات معدات الاتصالات الصينية التي تعد تهديدا للأمن القومي، ما خيب الآمال بإمكان حصول تليين في المواقف مع وصول جو بايدن إلى السلطة.
وعدت الهيئة أن “هواوي” تشكل “خطرا غير مقبول” على الأمن القومي، على غرار “زد تي إي” و”هيتيرا كوميونيكيشنز” و”هانجتشو هيكفيجن ديجيتال تكنولوجي” و”داهوا تكنولوجي”.
وفي بيان حينها، قالت الهيئة إن “الأمريكيين يعتمدون أكثر من أي وقت مضى على شبكاتنا من أجل العمل أو المدرسة أو الحصول على الرعاية الصحية، ويجب أن تكون لدينا ثقة في وجود اتصالات آمنة ومضمونة”.
وأضافت أنه في الوقت الذي يجري فيه بناء شبكات جديدة في كل أنحاء البلاد، فإن “هذه اللائحة توفر إرشادات ذات مغزى” من شأنها أن تضمن عدم تكرار “أخطاء الماضي و(عدم) استخدام معدات أو خدمات من شأنها أن تشكل تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة أو لأمن الأمريكيين وسلامتهم”.
